النص والفتوى « 1 » .
ومنها : في القود والديات ، حيث ذكروا أنّه لو جنى شخص على آخر فصيّره كالمذبوح ، فجاء غيره وذبحه ، فعلى الأوّل القصاص ؛ لأنه قاتل ، وعلى الذابح دية الميت ، وهي مئة دينار على المشهور « 2 » ؛ لقيامه بقطع رأس من هو بحكم الميّت « 3 » .
وأمّا لو لم يكن بحكم الميّت وكانت له حياة مستقرّة فالأوّل محكوم عليه بالأرش أو القصاص بمقدار الجرح ، والذابح محكوم عليه بالقود ؛ لأنّه هو السبب في قتله « 4 » .
ومن هذا القبيل أيضا ما لو ضرب شخص امرأة فألقت جنينها حيّا فجاء آخر فقتله فإن كانت له حياة مستقرّة فعلى الثاني القصاص وعلى الأوّل التعزير ، وإن كان كالمذبوح لا حياة له مستقرّة ، فالأوّل قاتل ، والثاني جان يعزّر من دون ضمان « 5 » .
6 - استقرار النطفة :
وهي أوّل مراحل الحمل ، حيث تستقرّ النطفة في الرحم من دون حلول الروح .
وحينئذ لو سقطت النطفة بعد استقرارها بجناية فالمشهور « 6 » أنّ ديتها عشرون دينارا « 7 » .
( انظر : دية ، قصاص )
هذه هي أهمّ موارد الاستقرار التي تحدث الفقهاء عن أحكامها ، وتركنا التعرّض لبعضها مراعاة للاختصار .
( استقراض )
( انظر : قرض )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 71 .
( 2 ) المختلف 9 : 429 .
( 3 ) المبسوط 5 : 23 . الشرائع 4 : 201 . القواعد 3 : 588 .
مجمع الفائدة 13 : 397 - 398 . جواهر الكلام 42 : 58 .
تحرير الوسيلة 2 : 464 ، م 40 . مباني تكملة المنهاج 2 : 19 - 20 .
( 4 ) الشرائع 4 : 201 . القواعد 3 : 588 . جواهر الكلام 42 :
58 . تحرير الوسيلة 2 : 464 ، م 40 . مباني تكملة المنهاج 2 : 20 .
( 5 ) المبسوط 5 : 229 . الإرشاد 2 : 234 . مجمع الفائدة 14 : 338 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 234 .
( 7 ) القواعد 3 : 695 . اللمعة : 285 .