بل عليه الإجماع بقسميه « 1 » ؛ لما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : « . . . إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة . . . » « 2 » .
والحول عند فقهاء المذاهب هو أن يتمّ على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية فإن لم تتمّ فلا زكاة فيه إلّا أن يكون بيده مال آخر بلغ نصاباً قد انعقد حوله وكان المالان ممّا يضمّ أحدهما إلى الآخر ، ويرى البعض أنّ الثاني يزكّى مع الأوّل عند تمام حول الأوّل « 3 » .
( انظر : زكاة )
ه - - قطع الحول في الزكاة :
هناك مجموعة من الأمور التي لو وقعت أثناء الحول فإنّها تؤدّي إلى قطعه ولزوم استئنافه من جديد ، يمكن الإشارة إليها إجمالًا على اختلاف في بعضها بين المذاهب :
1 - الجنون :
ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب أن يكون المالك عاقلًا من ابتداء الحول إلى انتهائه ، حتى في الجنون الأدواري « 4 » .
وذهب الشافعية إلى أنّ من كان عاقلًا في أوّل الحول ثمّ جنّ في أثنائه وكان مطبقاً ، ففي كونه قاطعاً للحول قولان « 5 » ، وعند الحنفية لا ينعقد الحول في فترة الجنون .
هذا في الأصلي ، وأمّا الطارىء فهو إن دام سنة فهو كذلك عندهم « 6 » .
( انظر : زكاة )
2 - الارتداد :
ينقطع الحول إذا ارتدّ المالك قبل انتهاء الحول وكان ارتداده عن فطرة ، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن من المال « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 51 . رياض المسائل 5 : 65 . جواهر الكلام 15 : 97 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 163 - 164 ، ب 12 من زكاة الذهب والفضة ، ح 2 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 13 ، 14 . حاشية الدسوقي 1 : 432 ، 443 . مواهب الجليل 2 : 257 . الكافي ( ابن عبد البر ) 1 : 292 . روضة الطالبين 2 : 184 . المجموع 5 : 367 . المغني 2 : 672 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 300 . الحدائق الناضرة 12 : 28 . كشف الغطاء 4 : 146 . جواهر الكلام 15 : 28 .
( 5 ) المجموع 19 : 403 .
( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 3 : 39 . بدائع الصنائع 2 : 5 . حاشية رد المحتار 2 : 280 .
( 7 ) الخلاف 2 : 83 ، م 98 . شرائع الإسلام 1 : 145 . تذكرة الفقهاء 5 : 21 . مسالك الأفهام 1 : 373 . مدارك الأحكام 5 : 78 . الحدائق الناضرة 12 : 78 . المجموع 5 : 328 . روضة الطالبين 2 : 46 . فتح العزيز 52 : 49 .