في ملكه بحيث تسري نداوته في حائط جاره ، أو أحدث بالوعة أو كنيفاً بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها ، أو حفر بئراً بقرب بئر الجار أوجب نقص مائها ، وكذلك لو كانت له شجرة وامتدت أغصانها إلى دار جاره ، فيجب عليه أن يزيل تلك الأغصان لو طالبه الجار بذلك « 1 » .
وذهب بعضهم إلى جواز تصرّف الجار في ملكه بحسب العادة وإن تضرّر الجار ، فلو اتّخذ داره حماماً أو موطناً للقصار والحداد لم يمنع ، وكذا لو كان الجار يتأذّى بالريح كالمدبغ ، وكذا لو حفر في ملكه بئراً أو كنيفاً وإن كان يتعدّى إلى بئر جاره ، أو حفر أحدهما بئراً أعمق « 2 » .
وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى أنّ المالك لا يُمنع من التصرّف في ملكه إلّا إذا نتج عنه إضرار بالجار ، فإنّه يمنع عندئذٍ مع الضمان لما قد ينتج من الضرر ، وقيّد الحنفية والمالكية الضرر بأن يكون بيّناً « 3 » .
وذهب الشافعية إلى أنّ المالك يتصرّف في ملكه على العادة في التصرّف وإن تضرّر الجار بذلك ، كمن حفر بئر ماء أو احتش فاختلّ به جدار جاره أو تغيّر بماء الحش ، ويجوز للشخص أن يتّخذ من داره المحفوفة بمساكن حمّاماً وطاحونة ومدبغة واصطبلًا وفرناً وغير ذلك إذا احتاط وأحكم الجدران ، وهناك قول لهم بالمنع من ذلك « 4 » .
الانتفاع بالجدار المشترك بين الجارين :
ذهب الإمامية إلى أنّ الجدار المشترك لا يجوز الانتفاع به في وضع أو فتح كوّة إلّا بإذن الجميع وكذا ضرب الوتد ، ويجوز الانتفاع بالاستناد إليه والاستظلال بظلّه لهم ولغيرهم « 5 » .
وهو اختيار فقهاء المذاهب لكنّهم اختلفوا في حكم ما إذا أراد أحد الشريكين وضع جذوع داره على الحائط المشترك ، فلدى الشافعية قولان : الجواز وعدمه ، وذهب المالكية إلى جواز ذلك ، وفصّل الحنابلة بين ما إذا كان مضرّاً بالجدار فلا
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 180 ، م 16 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 156 ، م 726 . هداية العباد 2 : 271 .
( 2 ) تحرير الأحكام 4 : 488 .
( 3 ) الدر المختار 5 : 447 . حاشية الدسوقي 3 : 369 . حاشية الخرشي 6 : 60 - 61 . كشّاف القناع 3 : 408 . المغني 4 : 572 ، ط الرياض .
( 4 ) مغني المحتاج 2 : 364 .
( 5 ) الدروس الشرعية 3 : 344 . مجمع الفائدة والبرهان 9 : 362 .