للضمان بلا فرق بين القصد وعدم القصد ، وبين العلم والجهل ، والبلوغ وعدم البلوغ ، والعقل والجنون ؛ لعموم دليل الضمان ، وهو قاعدة ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) « 1 » .
( انظر : إتلاف ، ضمان )
12 - الجهل بتحريم الزنا :
هل يُعذَر الجاهل بحرمة الزنا ويدرأ عنه الحدّ أو لا ؟ وهل يفرّق فيه بين من كان حديث عهد بالإسلام أو بعيد عن العلماء ، وبين غيره « 2 » ؟ فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء موكول إلى محلّه .
( انظر : حدّ ، زنا )
13 - الجهل بتحريم السرقة :
لا يدرأ الجهل بتحريم السرقة الحدّ عند فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ، فلم يشترطوا العلم في شروط إقامة الحدّ ، وذهب الشافعية إلى أنّ يد السارق الجاهل لا تقطع إذا كان قريب عهد بالإسلام « 3 » .
نعم ، إذا جهل بأنّ المال مال الناس وتخيّل أنّه ماله ونحوه فلا يجري عليه الحدّ « 4 » .
( انظر : سرقة )
14 - الجهل بتحريم الخمر :
اختلف الفقهاء في ثبوت حدّ شر الخمر على من ادّعى الجهل بالتحريم بعد اتّفاقهم على عذره لو ادّعى الجهل بالموضوع « 5 » .
( انظر : سكر )
وهناك موارد أخرى عديدة للجهل لا تخفى على المتتبّع للأبواب الفقهية .
هامش
( 1 ) تحرير المجلّة 3 : 177 . مصباح الفقاهة 3 : 131 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 25 . مجلة الأحكام ، المادة ( 912 ) . بدائع الصنائع 7 : 168 . حاشية ابن عابدين 5 : 125 ، 126 . الشرح الصغير 4 : 400 ، 405 . نهاية المحتاج 7 : 364 - 365 . المغني 9 : 568 .
( 2 ) الدر المنضود ( الكلبايكاني ) 1 : 35 وما بعدها . الفتاوى الهندية 2 : 147 . القوانين الفقهية : 232 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 200 . المغني 10 : 156 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 476 - 489 . بدائع الصنائع 7 : 67 . القوانين الفقهية : 235 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 200 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 481 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 302 .
( 5 ) مجمع الفائدة 13 : 187 . جواهر الكلام 41 : 454 . الفتاوى الهندية 2 : 159 . القوانين الفقهية : 237 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 200 . كشّاف القناع 6 : 118 .