وهناك من الإمامية من ذهب إلى عدم حرمة اشتراك الصبي المميّز غير البالغ في الجهاد مع إذن وليه في ذلك وإمكانية الانتفاع بهم في بعض الأمور « 1 » .
كما لا يجب الجهاد على المجنون وإلى ذلك ذهب جميع الفقهاء « 2 » .
ب - الحرية :
المشهور « 3 » عند فقهاء الإمامية اشتراط الحرية في وجوب الجهاد فلا يجب على العبيد « 4 » ، ومقتضى إطلاق اشتراط الفقهاء للحرية أن يكون المراد هو صرف العبودية ، فيشمل العبد القن والمدبّر والمكاتب لعدم صدق الحرية على العبد المدبّر أو المكاتب ، سواء في ذلك المطلق أو المشروط « 5 » .
واستدلّ على ذلك بما روي من أنّ النبي ( ص ) كان يبايع الحرّ على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد « 6 » ؛ ولأنّ الجهاد عبادة يتعلّق بها قطع مسافة فلا يجب على العبد « 7 » .
واستدلّ بعض الفقهاء « 8 » بقولهتعالى :
« لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 9 » .
والاستدلال من جهة أنّ المملوك داخل ضمن الذين لا يجدون ما ينفقون « 10 » ، وقد نوقش فيه بأن عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان ، فقد يجد بالبذل له وإن لم يكن مالكاً « 11 » .
هامش
368 . جواهر الكلام 21 : 5 . فتح القدير 5 : 193 وما بعدها . حاشية ا بن عابدين 3 : 221 ، 222 . المدونة الكبرى 3 : 5 . حاشية الدسوقي 2 : 175 . المهذّب ( للشيرازي ) 2 : 230 . نهاية المحتاج 8 : 52 . المغني 8 : 347 . كشّاف القناع 3 : 62 .
( 1 ) منتهى المطلب 14 : 23 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 307 . تحرير الأحكام 2 : 131 . جامع المقاصد 3 : 368 . الروضة البهية 2 : 382 . جواهر الكلام 21 : 5 . البحر الرائق 5 : 120 . المغني 10 : 366 . المجموع 19 : 270 . مختصر خليل : 89 . الموسوعة الفقهية الكيويتيّة 16 : 138 .
( 3 ) مختلف الشيعة 4 : 394 .
( 4 ) المهذّب 1 : 293 - 294 . شرائع الإسلام 1 : 307 . قواعد الأحكام 1 : 478 .
( 5 ) انظر : منتهى المطلب 14 : 22 .
( 6 ) المغني 10 : 366 .
( 7 ) منتهى المطلب 14 : 22 .
( 8 ) المهذّب 1 : 294 . مختلف الشيعة 4 : 394 .
( 9 ) التوبة : 91 .
( 10 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 4 - 5 . المهذّب ( لابن البراج ) 1 : 294 .
( 11 ) رياض المسائل 7 : 445 - 446 . جواهر الكلام 21 : 7 .