الحوالة ، واتّحاد جنس المالين في شركة الضمان ، وسنتعرَّض هنا لأحكام أخرى المتعلّقة بالجنس . وتفصيلها كالتالي :
1 - الجنس في الزكاة :
نتطرّق فيه إلى مسألتين ، وهما :
أ - اتّحاد الجنس في الزكاة :
اشترط فقهاء الإمامية في بلوغ النصاب الذي تجب معه الزكاة في المال اتّحاد جنس المال الذي يبلغ فيه عند المالك الواحد ، فلو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كلّ منها عن النصاب لم تجب الزكاة ، وإن كانت لو جمعت زادت عنه ، سواء ذلك في المواشي والغلات والنقدين « 1 » .
وكذا عند فقهاء المذاهب إذا اختلفت الأجناس ، فالأصل أن لا يضمّ بعضها إلى بعض ، فلا تضمّ إلى البقر الإبل ولا إلى الغنم ، وقد اختلفوا في ضمّ الحبوب بعضها إلى بعض ، وفي ضمّ أحد النقدين إلى الآخر ، فذهب بعضهم إلى أنّه يضمّ بعضها إلى بعض ، وخالف بعض آخر في ذلك « 2 » .
ب - ما يعتبر جنساً واحداً في الزكاة :
الغنم والمعز جنس واحد في الزكاة ، وكذا البقر والجاموس تعدّ جنساً واحداً في الزكاة ، وكذا الإبل البخاتي والعراب ، فيجب إخراج الزكاة لو بلغ مجموع الصنفين النصاب « 3 » ، وأمّا في الحبوب والثمار ، فقد اختلف الفقهاء في بعض الأشياء في كونها أجناساً أو أنواعاً كالعَلَس ، وذهب بعض الإمامية والشافعية والحنابلة ومالك وسائر أصحابه - عدا بعضهم - إلى أنّه نوع من الحنطة فيضمّ إليها في تكميل النصاب ، بينما ذهب بعض المالكية إلى أنّ العلس جنس مستقلّ ، وكذا اختلفوا في السُّلت ، فذهب بعض فقهاء الإمامية والمالكية والحنابلة إلى أنّ الشعير والسُّلت جنس واحد ، بينما ذهب الشافعية إلى أنّهما جنسان مختلفان « 4 » . وتفصيل ما تقدّم يأتي في محلّه .
( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 531 . تذكرة الفقهاء 5 : 202 - 203 . العروة الوثقى 4 : 62 ، م 10 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 34 . المدونة الكبرى 1 : 348 . المجموع 5 : 512 ، ط دار الفكر . المغني 2 : 591 - 592 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 2 : 172 ، ط المكتب الإسلامي . شرح الزرقاني على 2 : 123 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 77 ، م 49 . مستند الشيعة 9 : 131 . بدائع الصنائع 2 : 30 . المجموع 5 : 419 . كشّاف القناع 3 : 296 ، ط دار الكتب العلمية .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 217 . شرح المنهاج 2 : 17 . المغني 2 : 696 ، 731 . شرح المنتهى 1 : 390 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 450 ، 454 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 23 : 282 .