العامل الميّت غير معيّن وأتمّ وارثه العمل فإنّه يستحقّ جميع الجُعل المشروط « 1 » .
وذهب المالكية إلى أنّ للعامل كلّ الجُعل المشروط في العقد إن أتمّ العمل ، في حالة ما إذا مات الجاعل ، وكذا الوارث العامل في حالة موت العامل « 2 » .
وذهب الحنابلة إلى أنّه إن مات الجاعل قبل تسلّمه العبد الآبق يثبت للعامل جعله المقدّر شرعاً ، يأخذه من تركة سيّده ، وهذا إذا لم يكن موت السيّد الجاعل سبب في عتق الآبق ، كأن يكون مدبّراً أو امّ ولد ، وإلّا فلا شيء للعامل إذ العمل لم يتمّ ، وكذلك لا شيء له في غير العبد الآبق من الأموال المردودة إن مات الجاعل قبل تسلّمها ، وتكون له النفقة فقط يأخذها من التركة « 3 » .
4 - الفسخ في صفات الجُعل :
ذكر فقهاء الإمامية أنّه كما يجوز الفسخ في أصل الجعالة يجوز الفسخ في صفات الجعل بالزيادة والنقصان وتغيير الجنس قبل التلبس بالعمل وبعده وقبل إكماله ، فإذا عقّب ذلك بجعالة ثانية كان إبطالًا للجعالة الأولى وإنشاءً للجعالة الثانية « 4 » .
فإذا سمع بالثانية قبل الشروع في الأولى استحقّ ما هو مذكور في الثانية ، وإن سمع بها بعد الشروع في الأولى ، فإن كان العمل من مثل ردّ الآبق والضالة لا يمكن تقسيط الجُعل عليه فلا شيء له ؛ لأنّ المالك لم يحصل على شيء ، وإن كان العمل قابلًا لتقسيط الجعل عليه مثل خياطة الثوب أو بناء حائط فذهب بعض الفقهاء إلى استحقاقه أجرة المثل بنسبة ما عمل « 5 » .
وذهب جمع إلى أنّه يستحقّ اجرة المسمّى بنسبة ما عمل ، ولو عمل في الجعالة الثانية فإنّه يستحقّ بنسبة الباقي إذا أكمل العمل « 6 » .
هذا كلّه إذا سمع الجعالتين ، أمّا إذا سمع إحداها خاصّة فإنّه يستحقّ جعل ما سمعه « 7 » .
هامش
( 1 ) أسنى المطالب 2 : 442 ، 443 . حاشية البجيرمي على المنهج 3 : 221 . حاشية القليوبي 3 : 443 .
( 2 ) مواهب الجليل 5 : 452 . الخرشي وحاشية العدوي عليه 7 : 73 . المقدّمات 2 : 308 .
( 3 ) كشّاف القناع وشرح المنتهى بهامشه 2 : 420 ، 447 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 17 : 444 . إرشاد الأذهان 1 : 430 . جامع المقاصد 6 : 196 . مسالك الأفهام 11 : 156 ، 160 - 161 . مفتاح الكرامة 17 : 885 . جواهر الكلام 35 : 202 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 17 : 444 - 445 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 202 - 203 .
( 6 ) جامع المقاصد 6 : 196 . مسالك الأفهام 11 : 160 - 161 . مفتاح الكرامة 17 : 887 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 17 : 888 .