ج - - تعيين العامل :
ذهب الإمامية إلى عدم اشتراط تعيين العامل في الجعالة فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعة معيّنين ، ويجوز أن يكون مجهولًا ؛ لأنّ الغرض ردّ المال ، ولا تعلّق للمالك بخصوصية الرادّ ، ولو عيّن شخصاً معيّناً فردّ غيره لم يستحقّ شيئاً لأنّه متبرّع « 1 » .
وهو ما ذكره جملة من فقهاء المذاهب « 2 » .
ولو قال : من ردّ عبدي فله كذا ، استحقّ الجعل كلّ من ردّه ، سواء سمع نداءه أو لا ؛ لحصول المقصود وشمول اللفظ له بعمومه ، كما ذكره بعض الإمامية ؛ ولأنّه عمل محترم يستحقّ عليه الأجر « 3 » ، وهو أحد قولي الشافعية ، والأظهر عندهم أنّه لا يستحقّ شيئاً من عمل بعد الإذن لكنه لم يسمعها ؛ لأنّه قصد التبرع « 4 » ، وهو ما اختاره بعض الإمامية أيضاً « 5 » .
د - استحقاق العامل لو كان الجاعل فضولياً :
ذكر فقهاء الإمامية أنّ الجاعل لو كان فضولياً وقال : قال فلان من ردّ مالي فله كذا ، لم يستحقّ الرادّ على الفضولي شيئاً ؛ لأنّه لم يلتزم بشيء غاية الأمر أنّه كذب في ذلك وهو لا يوجب الضمان ، ولو قال الفضولي : من ردّ مال فلان فله كذا لزمه الجعل لأنّه يلتزم بذلك « 6 » ، وهو اختيار مذهب الشافعية « 7 » .
ه - - عدم اشتراط القبول :
ذهب الإمامية إلى عدم اشتراط القبول لفظاً من العامل ، فلو قال : من ردّ مالي فله كذا فاشتغل بالردّ من غير أن يقول قبلت صحّ العقد وتمّ ، سواء كان العامل معيّن أو غير معيّن « 8 » ، وهو ما صرّح به فقهاء المذاهب « 9 » ، وقال الجويني من الشافعية
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 17 : 430 . مفتاح الكرامة 17 : 868 - 869 . جواهر الكلام 35 : 197 .
( 2 ) المغني 6 : 352 . روضة الطالبين 4 : 336 . المجموع 15 : 113 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 17 : 431 . إيضاح الفوائد 2 : 162 . مفتاح الكرامة 17 : 863 .
( 4 ) روضة الطالبين 4 : 336 . المجموع 15 : 114 . مغني المحتاج 2 : 429 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 215 . تحرير الأحكام 4 : 441 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 17 : 430 . قواعد الأحكام 2 : 215 . مجمع الفائدة 10 : 152 . مفتاح الكرامة 17 : 864 ، 865 .
( 7 ) روضة الطالبين 4 : 336 . المجموع 15 : 119 . مغني المحتاج 2 : 430 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 17 : 431 . تحرير الأحكام 4 : 441 . جامع المقاصد 6 : 189 . كفاية الأحكام 2 : 512 .
( 9 ) إعانة الطالبين 3 : 146 . الروض المربّع 1 : 445 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 15 : 209 .