تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الجزية بدل عن القتل والسكنى في دار الإسلام ، فلا فرق فيهما بين الفقير والغني « 1 » . القول الثاني : وجوبها على الفقير المكتسب وعدم وجوبها على الفقير غير القادر على التكسب ، وهو مذهب بعض الإمامية « 2 » ، وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة ، وقول للشافعي غير مشهور استدلّوا عليه بقوله‌تعالى :
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
« 3 » ، واستدلّ فقهاء المذاهب له بأنّ عمر وضع الجزية على الفقير المعتمل ، فدلّ بمفهومه على أنّها لا توضع على الفقير غير المعتمل « 4 » ، وأيضاً الجزية مال يجب بحلول الحول فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب « 5 » . القول الثالث : سقوطها عن الفقير ، سواء تمكّن من الاكتساب أو لم يتمكّن ، ونسب إلى بعض الإمامية « 6 » . القول الرابع : الفقير من أهل الذمّة غير القادر على دفع الجزية يخرج من دار الإسلام ، وهو وجه للشافعية ، وعلّل بأنّه قادر على رفع الجزية بالإسلام « 7 » .

و - حكم ذوي العاهات المزمنة :

اختلف الفقهاء في لزوم أخذ الجزية من ذوي العاهات المزمنة كالكبر والعمى وغير ذلك ممّا يقعده عن القتال ، على أقوال : الأوّل : أنّها تؤخذ من هؤلاء ، وهو الأقوى عند جماعة من الإمامية . واستدلّوا بعموم‌آية الجزية « 8 » ، وهو مذهب المالكية وأبي يوسف من الحنفية ، إذا كان لهم مال ، واستدلّوا عليه بأنّهم أهل للقتال ، ويقتلون إذا كان لهم رأي في الحرب والقتال ، ولأنّ الجزية تجب على الفقير المعتمل ، وعلى وجود المال عند هؤلاء سبباً لأخذ الجزية أقوى من القدرة على العمل « 9 » .
هامش
( 1 ) روضة الطالبين 10 : 307 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 145 . مغني المحتاج 4 : 246 . نهاية المحتاج 8 : 85 . ( 2 ) الخلاف 5 : 546 - 547 . الكافي في الفقه : 249 . ( 3 ) البقرة : 286 . ( 4 ) تبيين الحقائق 3 : 278 . حاشية ابن عابدين 4 : 197 . مجمع الأنهر 1 : 672 . الخراج ( أبو يوسف ) : 122 . القوانين الفقهية : 175 . حاشية الخرشي 3 : 145 . المغني 8 : 509 . مغني المحتاج 4 : 246 . ( 5 ) المغني 8 : 509 . المبسوط 10 : 79 . فتح القدير 5 : 294 . ( 6 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 292 . مختلف الشيعة 4 : 437 . جواهر الكلام 21 : 239 - 240 . ( 7 ) روضة الطالبين 7 : 497 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 9 : 297 . مسالك الأفهام 3 : 69 . جواهر الكلام 21 : 237 - 238 . ( 9 ) الاختيار 4 : 138 . الأموال ( ابن زنجويه ) 1 : 163 - 164 . الكافي ( ابن عبد البر ) 1 : 479 . حاشية الزرقاني على
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 366 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي