مذهب المالكية « 1 » .
الثاني : عدم ثبوت الحدّ ؛ لأنّ الجدّ لا يقتل به ، ولمساواته الأب في الحرمة ، وصدق الأب عليه عرفاً ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وذكر أنّه أقرب للقواعد « 2 » ، والحنفية والشافعية والحنابلة « 3 » .
( انظر : قذف )
10 - سرقة الجدّ من مال حفيده
اختلف الفقهاء في قطع يد الجدّ إذا سرق من مال حفيده على قولين :
الأوّل : عدم ثبوت القطع على الجدّ ، وهو مذهب الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) ؛ لقول النبي ( ص ) : « أنت ومالك لأبيك » « 4 » ، ولفحوى عدم قتله به ، ولما بينهما من الاتّحاد والاشتراك « 5 » .
الثاني : ثبوت القطع على الجدّ ؛ لعموم الأدلّة ، وهو مذهب المالكية « 6 » .
( انظر : سرقة )
11 - القصاص من الجدّ :
اختلف الفقهاء في حكم القصاص من الجدّ إذا قتل حفيده على قولين :
الأوّل : عدم ثبوت القصاص على الجدّ وإن علا ، وهو مذهب فقهاء الإمامية على المشهور بينهم ، بل ذكر بعضهم الإجماع عليه ، لكن تردّد بعض فيه « 7 » ، وكذلك هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة « 8 » . واستدلّ له بشمول كلمة الوالد والأب لأب الأب أيضاً ، ولرعاية حرمة الأبوين ؛ ولأنّه كان سبباً في وجود الحفيد فلا يكون سبباً في عدمه .
هامش
اللثام 10 : 532 . جواهر الكلام 41 : 420 .
( 1 ) القوانين الفقهية : 362 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 4 : 506 .
( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 42 . حاشية ابن عابدين 1 : 168 . تحفة المحتاج 8 : 120 . المغني 8 : 219 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 177 ، ح 3669 . سنن ابن ماجة 2 : 769 ، ط الحلبي .
( 5 ) قواعد الأحكام 3 : 557 . كشف اللثام 10 : 585 . بدائع الصنائع 7 : 75 . مغني المحتاج 4 : 162 . كشف المخدّرات : 473 .
( 6 ) القوانين الفقهية : 314 . جواهر الإكليل 2 : 290 .
( 7 ) كشف اللثام 11 : 97 . رياض المسائل 14 : 93 . جواهر الكلام 42 : 169 - 170 . مباني تكملة المنهاج ( موسوعة الخوئي ) 42 : 87 .
( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 235 . مغني المحتاج 4 : 8 . كشف المخدّرات : 437 . المغني 7 : 666 .