- وصرّح به الحنفية ، وبعض المالكية في خصوص التورية « 1 » .
ومن الفقهاء من خصّص وجوب التورية للقادر عليها في غير الاضطرار على الكذب وفي غير الإكراه فلم يوجبوها في أمثال ذلك ، وهو مذهب جماعة من الإمامية « 2 » .
واستدلّوا عليه في الكذب بأنّ مقتضى اطلاقات الأدلّة المرخّصة عدم اعتبار ذلك ، كما في رواية السكوني عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الإمام علي ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( ص ) : « احلف بالله كذباً ونجِّ أخاك من القتل » « 3 » ، وبصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته . . . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه . قال : « لا جناح عليه » ، وسألته : هل يحلف الرجل على مال أخيه ، كما يحلف على ماله ؟ قال : « نعم » « 4 » .
واستدلّ على عدم اعتبار التفصّي بالتورية عن إيقاع المكره عليه في مثل الطلاق أو البيع بأن المقتضي لبطلان ما أكره عليه هو الإكراه ، وهو لا يختلف عن التورية وعدمها « 5 » ، كما ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية « 6 » وبعض المالكية « 7 » .
2 - التورية المستحبّة :
حكم الفقهاء باستحباب التورية في موارد منها :
أ - الزكاة : يجوز لمالك المال أن يدفع زكاته إلى الفقير ولا يعلمه بأنّها زكاة ، وإذا كان الفقير ممّن يترفّع عن قبض الزكاة ، ويدخله الحياء من أخذها استحبّ للمالك أن يدفعها له على وجه الصلة ظاهراً ، ويقصد في نفسه الزكاة دون أن يكذب في ذلك ، بل له الاستغناء عن ذلك باستعمال التورية فيقول له : هي صلة ، ويقصد في
هامش
( 1 ) انظر : التقية ( الأنصاري ) : 46 - 48 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 130 ، 131 . حاشية ابن عابدين 5 : 83 - 84 . تكملة فتح القدير 8 : 174 - 176 . حاشية الدسوقي 2 : 368 .
( 2 ) انظر : الروضة البهية 6 : 21 . جواهر الكلام 32 : 15 . الفوائد العلية 2 : 388 .
( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 225 ، ب 12 من الإيمان ، ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 224 ، ب 12 من الإيمان ، ح 1 .
( 5 ) مسالك الأفهام 9 : 22 .
( 6 ) مغني المحتاج 3 : 290 . أسنى المطالب 3 : 280 ، 283 .
( 7 ) الشرح الصغير 1 : 450 - 451 . مختصر خليل : 119 ، ط دار الكتب العلمية ، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 : 45 . الثمر الداني : 464 .