1 - التورية الواجبة :
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب التورية للقادر عليها في كلّ مورد شكّلت فيه طريقاً لتجنّب الكفر أو الكذب أو الحنث أو دعت لها مصلحة شرعية ملزمة واعتبروها خارجة عن الكذب « 1 » . واستدلّ لذلك - بعدم كونها كذباً - بالأخبار ، فمن طرق الإمامية ما روي من أنّ الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) سُئل عن قولهتعالى :
« أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ »
« 2 » ، قال : إنّهم سرقوا يوسف من أبيه ، ألا ترى أنّه قال لهم حين قال : ماذا تفقدون قالوا :
« نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ »
« 3 » ، ولم يقل : سرقتم صواع الملك . وسُئل ( عليه السلام ) عن قول اللهعزّ وجلّ حكاية عن إبراهيم ( عليه السلام ) :
« فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ »
« 4 » ، قال : « ما كان إبراهيم سقيماً وما كذب ، وإنّما عنى سقيماً في دينه ، مرتاداً » « 5 » .
وعن كتاب عبد الله بن بكير عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية : قولي ليس هو ها هنا ، قال : « لا بأس ليس بكذب » « 6 » .
ومن طرق المذاهب ما روي من حديث : أنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب « 7 » ، ومن قول عمر : أمّا في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب « 8 » ، وبحديث : أنّ النبي ( ص ) إذا أراد أن يغزو غزوة ورّى بغيرها « 9 » ، أي أنّه إذا كان يريد غزو جهة فلا يظهرها ويظهر غيرها « 10 » .
وما رواه سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا نريد النبي ( ص ) ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له ، فتحرّج القوم أن
هامش
( 1 ) المقنعة : 556 . النهاية : 559 . السرائر 3 : 44 . شرائع الإسلام 3 : 32 . جامع المقاصد 4 : 27 . الروضة البهية 4 : 235 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 17 - 18 . المجموع 14 : 195 . مغني المحتاج 3 : 88 . مختصر خليل : 119 ، ط دار الكتب العلمية . الثمر الداني : 464 . حاشية ردّ المحتار 6 : 426 ، ط دار الفكر ، بيروت 1415 ه - . المغني 11 : 243 . الأذكار ( النووي ) : 336 - 338 .
( 2 ) يوسف : 70 .
( 3 ) يوسف : 72 .
( 4 ) الصافات : 89 .
( 5 ) بحار الأنوار 11 : 76 - 77 ، ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 254 ، م 141 من أحكام العشرة ، ح 8 .
( 7 ) فيض القدير 2 : 472 .
( 8 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 10 : 199 ، مصنف ابن أبي شيبة 8 : 535 .
( 9 ) أخرجه البخاري ( فتح الباري ) 8 : 113 ، ط السلفية . صحيح مسلم 4 : 2128 ، ط الحلبي .
( 10 ) فتح الباري 8 : 113 ، ط السلفية .