الحقوق لأصحابها ، وإثباتها عند التجاحد ، وقد يترتّب على ذلك بعض الآثار التبعية ، نأتي على ذكرها :
1 - منع تصرّف الراهن في المرهون :
لمّا كان الرهن وثيقة لدين المرتهن ، إمّا في عينه ، أو بدله ، لم تتمّ الوثيقة إلّا بالحجر على الراهن وقطع سلطنته على الرهن ، فمن ثَمّ منع الراهن من التصرّف في الرهن ، سواء كان التصرّف يزيل الملك كالبيع ، أم المنفعة كالإجارة ، أم انتقص المرهون به وقلّل الرغبة فيه ، أم أوجب انتفاعاً وإن لم يضرّ بالرهن كالاستخدام والسكنى ، ويقف ذلك كلّه على إجازة المرتهن .
وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء « 1 » .
2 - جواز مطالبة الكفيل أو الضامن :
تثبت للمكفول له ولاية مطالبة الكفيل أو الضامن بما على الأصيل ، فيطالب الكفيل بالدّين إن حلّ ، أو باحضار المكفول بنفسه إن كان حاضراً ، وإن كان غائباً يؤخّر الكفيل إلى مدّة يمكنه إحضاره فيها ، وإلّا حبسه القاضي « 2 » .
3 - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل :
ثبوت ولاية المطالبة من قبل الكفيل للأصيل إذا كانت الكفالة بأمره ، وقد أدّى الكفيل ما على الأصيل من الأمور الواضحة « 3 » .
4 - جواز بيع المرهون :
فإنّه يجوز بيع الشيء المرهون من قبل المرتهن إذا عجز الراهن عن وفاء دينه بنفسه أو بأمر الحاكم في بعض الحالات « 4 » .
تَوْدِيع
( انظر : وداع )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 4 : 47 . جواهر الكلام 25 : 195 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 129 . المغني 4 : 401 . العزيز شرح الوجيز 4 : 477 . روضة الطالبين 3 : 311 . القوانين الفقهية : 319 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 409 . جواهر الكلام 26 : 189 . بدائع الصنائع 6 : 10 - 11 . البحر الرائق 8 : 345 - 346 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 348 - 350 . مسالك الأفهام 4 : 189 - 190 . جواهر الكلام 26 : 133 - 134 . المغني 5 : 86 ، دار الفكر . حاشية الدسوقي 3 : 331 ، دار إحياء الكتب العربية . فتح العزيز 1 : 388 ، دار الفكر .
( 4 ) مسالك الأفهام 4 : 51 . جواهر الكلام 25 : 217 . الفواكه الدواني 2 : 231 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 14 : 146 .