الأوّل : أنّ الأمر والإشهاد إنّما هو للندب ، ذهب إليه الإمامية وجمهور فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ؛ وذلك لأنّ الأمر بالكتابة والإشهاد في المبايعات لم يرد إلّا مقروناً بقولهتعالى :
« فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ »
« 1 » ، ومن المعلوم أنّ الأمن لا يقع إلّا بحسب الظنّ والتوهّم لا على وجه الحقيقة ، وذلك يدلّ على أنّ الشهادة إنّما امر بها لطمأنينة قلبه لا لحقّ الشرع ، فإنّها لو كانت لحقّ الشرع ما قال : « فإن أمن بعضكم بعضاً » .
وقد فعله الرسول ( ص ) ولم يكتب ولم يشهد عليه « 2 » .
القول الثاني : أنّ الأمر فيالآية للوجوب ، ذهب إليه جماعة منهم ابن جرير الطبري ، ونسب إلى مالك ؛ لأنّ ظاهر الأمر الوجوب « 3 » .
ثالثاً - الحكمة من التوثيق :
ذكر الفقهاء عدّة حِكَم ومنافع لمشروعية التوثيق :
منها : أنّ التوثيق فيه صيانة للمال الذي أمرنا بصيانته ونهينا عن إضاعته .
ومنها : أنّ الوثيقة تقطع المنازعة والفتنة التي قد تحدث بين المتعاملين ، بسبب انكار أحدهما للحقّ عمداً أو سهواً ، وتدعوهما أيضاً إلى عدم جحود الحقّ خوف أن تخرج الوثيقة فيفتضح أمره .
ومنها : أنّ الوثيقة ترفع الشكّ والارتياب الذي يحدث للمتعاملين عند تطاول الزمن ، فيختلفان في مقدار البدل ومقدار الأجل .
ومنها : أن كاتب الوثيقة إذا كان بصيراً وعالماً بشروط العقد يدفع المتعاملين عن التحرّز عن الأسباب المفسدة للعقد .
هذه مجمل الفوائد التي يمكن استفادتها من التوثيق بالتسجيل والكتابة ، وأمّا التوثيق بالرهن والكفالة والسجن ففائدتها حفظ الحقّ « 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 283 .
( 2 ) مجمع البيان 1 : 397 . فقه القرآن ( الراوندي ) 1 : 379 . كنز العرفان ( السيوري ) 2 : 47 . أحكام القرآن ( الكيا الهراسي ) 1 : 364 - 365 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 572 - 573 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 259 . المغني 4 : 302 - 303 ، 362 . بدائع الصنائع 2 : 252 . المجموع 9 : 154 .
( 3 ) كنز العرفان ( السيوري ) 2 : 47 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 : 572 . أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 259 . المغني 4 : 302 .
( 4 ) مجمع البيان 1 : 397 - 398 . فقه القرآن ( الراوندي ) 1 : 378 . كنز العرفان ( السيوري ) 2 : 47 . المبسوط ( السرخسي ) 30 : 168 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 1 :