- على عدم جواز التداوي بها ، وأمّا تفاصيل المسألة فهي عين التفاصيل التي أوردناها في مسألة التداوي بالمحرّم من دون اختلاف .
ب - التداوي بالمسكر :
لا خلاف بين الإمامية في أنّه لا يجوز التداوي بالمسكر ، في صورة عدم انحصار التداوي به أكلًا ولا شرباً ؛ وذلك لأنّ أدلّة التحريم مطلقة تشمل هذه الحالة « 1 » .
وهو ما ذهب إليه فقهاء المذاهب حيث لم يبحهُ الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعية .
وذلك لحديث وائل الحضرمي من أنّ طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ( ص ) عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال : إنّما أصنعها للدواء ، فقال : « إنّه ليس بدواء ولكنه داء » ، ولقوله ( ص ) : « إنّ الله لم يجعل شفاء امّتي فيما حرّم عليها » ؛ ولأنّ المسكر محرّم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم الخنزير « 2 » .
وذهب الشافعية - في مقابل الأصحّ عندهم - إلى جواز التداوي بالقدر الذي لا يسُكر كبقية النجاسات .
واحتجّ للمجوّزين بإباحة النبي ( ص ) الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكّةٍ به « 3 » .
أمّا مع الانحصار والضرورة فقد اختلف الفقهاء على أقوال :
الأوّل : عدم الجواز ، وهو المشهور عند الإمامية « 4 » ؛ لصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « سألته - أي الصادق ( عليه السلام ) - عن دواء عُجن بالخمر ، فقال : « لا والله ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير ، أو لحم الخنزير » « 5 » . وذهب إليه المالكية ، وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وظاهر بعض الحنفية ، وبعض الشافعية « 6 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 445 . فقه الصادق 24 : 222 .
( 2 ) المبسوط 24 : 9 . حاشية الدسوقي 4 : 353 - 354 . شرح منح الجليل 4 : 552 . المغني 8 : 308 . مغني المحتاج 2 : 188 . نهاية المحتاج 8 : 14 . حاشية الجمل 5 : 158 .
( 3 ) انظر : مصادر الشافعية المتقدّمة . صحيح مسلم 3 : 1573 ، ط الحلبي . شرح صحيح البخاري ( لابن بطال ) 5 : 104 - 106 . عارضة الأحوذي 7 : 220 ، 221 - 222 .
( 4 ) مسالك الأفهام 12 : 128 - 129 . كشف اللثام 9 : 321 - 322 .
( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 345 ، ب 20 ، من الأشربة المحرّمة ، ح 4 .
( 6 ) كشّاف القناع 9 : 321 . حاشية الدسوقي 1 : 60 ، دار