والإتمام وأنّ القصر جائز ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة « 1 » ، والراجح المشهور عند المالكية أن القصر سنّة مؤكّدة « 2 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة المسافر )
3 - التخيير في الزكاة :
إذا بلغت الأبقار مائة وعشرين فإنّه يخيّر المالك بين إخراج ثلاث مسنّات أو أربعة اتبعة ؛ لأنّ الواجب أحدهما فيتخيّر ، وهذا عند جميع الفقهاء « 3 » ، وكذا لو اجتمع في أنصاب الإبل فرضان ، كالمائتين من الإبل ، وهو نصاب خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، فإنّ المالك يخيّر بينهما ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ؛ لقوله ( ص ) : « فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون » « 4 » ، ولأنّه وجد ما يقتضي إخراج كلّ منهما .
وهذا عند جميع الفقهاء ، إلّا أنّ فقهاء الإمامية اختلفوا في التخيير بالأربعين والخمسين هل هو على التخيير مطلقاً أم أنّه على التخيير إذا أمكن العدّ بكلّ من العددين كالمائتين « 5 » .
وأمّا أنّ الذي يخيّر هل هو المالك أم الساعي ؟ فذلك وتفصيلات أُخرى يأتي بحثها في محلّه .
( انظر : زكاة )
4 - التخيير بين الحلق والتقصير في الحجّ :
يتخيّر الرجل في إحلاله من إحرام الحجّ بين الحلق والتقصير فأيّهما فعل أجزأه ، وأنّ الحلق أفضل من التقصير في حقّ الرجل ، وأمّا المرأة فليس عليها إلّا التقصير « 6 » ، إلّا أنّه اختلف الفقهاء فيمن لبّد شعره - أي جعل على رأسه عسلًا أو صمغاً لئلا يتّسخ أو يقمّل - أو كان شعره معقوصاً أو كان حجّه صرورة ، فذهب جماعة من فقهاء الإمامية إلى أنّه يتأكّد
هامش
( 1 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 101 . كشّاف القناع 1 : 324 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 161 . الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 358 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 75 . مستند الشيعة 9 : 108 . فتح القدير 2 : 187 ، 192 . البناية 3 : 52 . حاشية الدسوقي 1 : 435 - 436 . المجموع 5 : 382 .
( 4 ) سنن أبي داود 4 : 369 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 5 : 62 . مستند الشيعة 9 : 104 ، 105 . فقه الصادق 7 : 95 . فتح القدير 2 : 130 . حاشية الدسوقي 1 : 434 . المجموع 5 : 410 . كشّاف القناع 2 : 187 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 8 : 334 - 336 . مستند الشيعة 12 : 373 - 374 ، 375 - 376 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 316 .