على تركه « 1 » .
4 - النسيان :
وهو في اللغة : ضدّ الذكر والحفظ ، وقيل : هو غروب الشيء عن النفس بعد حضوره له « 2 » ، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ النسيان من الأعذار المخفّفة في كثيرة من الأحكام الشرعية ، واستدلّ له بما روي عن النبي ( ص ) قوله : « رفع عن امّتي النسيان وما استكرهوا عليه » « 3 » ، وعلى سبيل المثال : لو أكل الصائم أو شرب ناسياً ، فقد ذهب فقهاء الإمامية « 4 » ، وجمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) « 5 » إلى عدم فساد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، واستدلّ له الإمامية بما رواه الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل نسيي فأكل وشرب ثمّ ذكر ، قال ( عليه السلام ) : « لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه ، فليتمّ صومه » « 6 » ، واستدلّ له فقهاء المذاهب بما روي من طرقهم عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « إذا نسي فأكل وشرب فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه الله وسقاه » « 7 » ، وذهب المالكية إلى فساد صومه ويجب عليه القضاء في الفرض « 8 » .
وهناك موارد كثيرة يرد فيها التخفيف على أثر النسيان ، إلّا أنّ التخفيف غير ملحوظ في جميع الأحكام ومراتبها ، بل يجري في خصوص رفع الإثم عن الناسي ، وهو المراد من ( وضع عن امّتي ) ، أو ( رُفع ) الوارد في الحديث .
أمّا الفعل المأمور به كما في العبادات فلا يسقط مطلقاً ، وكذا إعادة المكلّف به فهو لا يسقط بنسيانه أو بنسيان بعض شروطه ، على تفصيل في ذلك .
كما ذهب الفقهاء إلى أنّه لا أثر للنسيان
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 3 : 294 . فقه العقود 2 : 16 . وانظر : المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 78 . المغني 8 : 261 . الامّ 2 : 210 . المبسوط ( السرخسي ) 24 : 39 وما بعدها . كشف الأسرار 4 : 383 .
( 2 ) لسان العرب 14 : 132 .
( 3 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 357 . .
( 4 ) الخلاف 2 : 185 ، م 31 . المعتبر 2 : 661 . تذكرة الفقهاء 6 : 61 - 62 . مستند الشيعة 10 : 317 - 318 .
( 5 ) فتح القدير 2 : 254 . مغني المحتاج 1 : 430 . المغني 3 : 102 ، 116 . وانظر : كشّاف القناع 2 : 317 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 50 ، ب 9 ممّا يُمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 682 ، ح 1831 . سنن أبن ماجة 1 : 535 ، ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 525 ، 526 . كفاية الطالب ( الربائي ) 1 : 347 .