ربط له بالإجارة ولابالمعاطاة إطلاقاً ، وأنّ الصحيح في الاستدلال على جريان المعاطاة في الإجارة هو بناء على ما هو الصحيح من عدم تقوّم العقود والإيقاعات باللفظ مفهوماً ، وإمكان انشائها بغير اللفظ إلّاما أخرجه الدليل من النكاح والطلاق ، فالصحيح إيقاع الإجارة بالتعاطي « 1 » .
2 - الهبة :
جوّز بعض الإمامية إيقاع الهبة بالتعاطي لجريان سيرة المسلمين عليه ( « 2 » ) . وذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة ، وهو قول للشافعية أيضاً ، بناء على عدم اشتراط التلفّظ بالإيجاب والقبول في الهبة ، وكفاية القرائن الدالّة على التمليك ، كمن دفع إلى الفقير شئ « 3 » . ومنع بعض الإمامية من ذلك « 4 » .
3 - الإقالة :
ذهب جماعة من الإمامية « 5 » ، والحنفية والمالكية والحنابلة « 6 » إلى جواز الإقالة بالتعاطي ، وعدم اشتراط إيقاعها باللفظ .
بَيْعُ المُكْرَه
( انظر : بيع ، إكراه )
بَيْعُ المُلَامَسَة
( انظر : بيع الغرر )
بَيْعُ المُنَابَذَة
( انظر : بيع الغرر )
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 152 - 155 .
( 2 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 155 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 6 : 256 ، ط دار الفكر . مواهب الجليل 8 : 9 - 10 . المجموع 9 : 165 . المغني 4 : 5 ط دار الكتاب العربي .
( 4 ) جامع المقاصد 9 : 141 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 94 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 70 . تحرير الوسيلة 1 : 509 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 4 : 12 ، و 5 : 4 . حاشية الدسوقي 3 : 155 . المغني 4 : 137 ، ط الرياض .