2 - الصوم :
لا خلاف بين فقهاء الإمامية في أنّ الصوم شرط في صحّة الاعتكاف « 1 » ، فلا يصحّ إلّا في زمان يصحّ فيه الصوم لمن يصحّ منه الصوم ، واستدلّ له بالروايات المستفيضة ، منها : قول الإمام الصادق ( ع ) : « لا اعتكاف إلّا بصوم » « 2 » .
واختلف فقهاء المذاهب على قولين :
الأوّل : اشتراط الصوم مع الاعتكاف ، وهو مذهب المالكية ، ورواية عن أبي حنيفة ، وقول قديم حكي عن الشافعي ، فلا يصحّ الاعتكاف إلّا بصوم « 3 » ، مستدلّين بما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لا اعتكاف إلّا بصيام » « 4 » .
الثاني : أفضلية الصوم مع الاعتكاف ، حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف مطلقاً ، إلّا أنّهم صرّحوا بأنّ الاعتكاف مع الصوم أفضل « 5 » . واحتجّوا بما روي من أنّ النبي ( ص ) اعتكف العشر الأول من شوال « 6 » ، وهذا يتناول اعتكاف يوم العيد ، ويلزم من صحّته أنّ الصوم ليس بشرط .
ثمّ وقع الخلاف بين القائلين باشتراط الصوم ، في الصوم الواجب مع الاعتكاف ، فذهب مشهور الإمامية ، والمالكية إلى أنّ شرطية الصوم للاعتكاف كشرطية الطهارة للصلاة ، لا يعتبر فيه الوقوع له بل مجردّ الوقوع معه ، سواء كان الصوم واجباً أو ندباً ، رمضاناً كان أو غيره « 7 » .
3 - أن يكون مكان الاعتكاف مسجداً :
اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصحّ الاعتكاف إلّا في مسجدٍ « 8 » ، ووقع الخلاف في صفة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 314 . جواهر الكلام 17 : 164 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 536 ، ب 2 من الاعتكاف ، ح 5 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 442 - 443 . بدائع الصنائع 3 : 1057 . الفتاوى الهندية 1 : 211 . المجموع 6 : 485 . حاشية الدسوقي 1 : 542 .
( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 199 - 200 ، ط شركة الطباعة الفنية المتحدة . السنن الكبرى ( البيهقي ) 4 : 217 ، ط الهند .
( 5 ) الروضة 2 : 393 . المجموع 6 : 485 . كشّاف القناع 2 : 404 ، ط دار الكتب العلمية بيروت 1418 ه . المغني 3 : 120 ، وما بعدها ، ط دار الكتاب العربي .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 831 ، ط عيسى الحلبي .
( 7 ) المعتبر 2 : 726 . تذكرة الفقهاء 6 : 248 - 249 . مسالك الأفهام 2 : 93 . مستند الشيعة 10 : 545 . جواهر الكلام 17 : 164 ، وما بعدها . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 : 542 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 6 : 244 . مدارك الأحكام 6 : 321 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 211 .