الثاني : جواز التقليد ، وذهب إليه بعض العلماء ، على تفصيل واختلاف بينهم « 1 » .
والمسألة موكولة إلى علم الأصول في مبحث ( التقليد ) ، وإلى علم الكلام أيضاً في بحث ( وجوب المعرفة ) .
2 - ما يعتبر فيه الإيمان :
لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار الإيمان بالمعنى الأعمّ في قبول العبادات ، ولكن اختلف الفقهاء في اعتبار الإيمان في صحّة الأعمال ظاهراً وجريان الأحكام كالميراث والصلاة عليه وغير ذلك ، فالذي ذهب إليه فقهاء المذاهب هو عدم اعتبار الإيمان بالمعنى الأعمّ فضلًا عن الأخصّ وكفاية الإسلام في ذلك ، واستدلّ عليه بأن التصديق والاعتقاد أمرٌ باطن لا تتعلّق به الأحكام الظاهرية « 2 » .
وأمّا فقهاء الإمامية فقالوا بالتفصيل فيما يرتبط باشتراط الإيمان بالمعنى الخاصّ ، وهو الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر ( عليهمالسلام ) المتقدّم ذكره ، فحكموا في اعتبار الإيمان بالمعنى المذكور في موارد خاصّة دون غيرها تبعاً للدليل ، وبعض تلك الموارد هي :
أ - إمامة الجماعة : إذ يشترط في إمام الجماعة أن يكون إمامياً ، فلا تصحّ الجماعة خلف غير الإمامي ، ولا ينافي ذلك استحباب حضور جماعته استحباباً مؤكّداً « 3 » . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
ب - المستحقّ للزكاة : حيث اعتبروا في مستحقّ الزكاة الإيمان الخاصّ « 4 » . وقد وقع البحث في استثناء بعض أصناف المستحقّين عن هذا الاشتراط كالمؤلّفة قلوبهم وسهم سبيل الله بالنسبة لبعض أفراده « 5 » .
( انظر : زكاة )
3 - زكاة الفطرة : حيث اعتبروا في
هامش
( 1 ) انظر : المحصول ( الرازي ) 6 : 73 . الإحكام ( الآمدي ) 4 : 223 . شرح جمع الجوامع 2 : 403 .
( 2 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة : 7 : 316 وما بعدها .
( 3 ) مدارك الأحكام 4 : 312 . جواهر الكلام 13 : 273 - 275 .
( 4 ) جواهر الكلام 15 : 377 - 381 .
( 5 ) الوسيلة : 129 . مسالك الأفهام 1 : 421 . مدارك الأحكام 5 : 238 . كشف الغطاء 4 : 183 . جواهر الكلام 15 : 380 .