والتكفير وبين الطلاق . فإن لم يطلِّق وطلب الإمهال فعند الإماميّة « 1 » أنّه يُمهَل ما جرت به العادة كالأكل والنوم والفراغ من الواجبات الشرعيّة ولا يقدّر ذلك بيوم أو يومين . أمّا عند فقهاء المذاهب فالمسألة ذات قولين : قول بأنّه يمهل ما جرت به العادة ، وقول آخر وهو إمهاله ثلاثة أيام « 2 » .
( انظر : إيلاء )
ح - إمهال الزوج في الظهار :
إذا ظاهر الزوج من زوجته ، ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير والرجوع إلى زوجته وبين الطلاق ، وذهب الإماميّة إلى أنّ الحاكم يمهله مدّة ثلاثة أشهر ليختار أحدهم « 3 » .
والذي يظهر من بعض كلمات فقهاء المذاهب بل صريح البعض كالحنابلة وهو المنسوب إلى الشافعي أنّ المظاهر لا يمهل ، بل يخيّره الحاكم بين الرجوع والتكفير وبين الطلاق ، نعم ذكر البعض أنّه لو أراد التكفير يمهله ثلاثة أيّام - إذا لم يكن يقصد المدافعة والتأخير - من أجل الإيفاء بالكفارة ( العتق أو الإطعام ) « 4 » .
( انظر : ظهار )
ط - إمهال الزوج العنيّين :
إذا تبيّن أنّ الزوج عنّين لا يقدر على الوطء لعدم انتشار آلته ، رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم فيمهله سنة من حين المرافعة ، فإن تبيّن دوام العنن فيه كان لها الخيار بفسخ النكاح ، وإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار لها ، ويبدو أنّ هذا الحكم موضع إجماع فقهاء المسلمين ، ولم يخالف فيه إلّا أهل الظاهر ، وجماعة من الحنفيّة حيث قالوا : بأنّ لها الفسخ في الحال ، وابن
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 135 . شرائع الإسلام 3 : 646 - 647 . مسالك الأفهام 10 : 140 ، 148 . جواهر الكلام 33 : 311 - 315 ، 330 .
( 2 ) المجموع 17 : 322 . روضة الطالبين 6 : 229 - 230 ، ط دار الفكر العلمية . كشاف القناع 5 : 425 ، ط دار الكتب العلمية . مواهب الجليل 5 : 419 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 8 : 532 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 629 . إرشاد الأذهان 2 : 56 . مسالك الأفهام 9 : 535 - 537 . جواهر الكلام 33 : 164 - 165 .
( 4 ) انظر : بدائع الصنائع 3 : 234 ، ط المكتبة الحبيبية . حاشية ابن عابدين 3 : 322 ، ط دار الفكر . البحر الرائق 4 : 162 . كشاف القناع 5 : 424 . المغني 8 : 538 . الشرح الكبير 8 : 542 . المجموع 17 : 336 .