وفقاً لمبناهم الذي تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الإكراه لا يعدم الاختيار ، وتقدّم أيضاً تعليق بعض فقهاء الإمامية عليه .
رابعاً - مواطن البحث :
تعرّض الفقهاء إلى حكم الإكراه في أبواب فقهية متعدّدة :
منها : الصوم : حيث يقع الكلام في حكم الإفطار مكرهاً ، وفي إيجابه الإفطار أو لا ، وفي إيجابه القضاء والكفّارة ، أو مجرّد القضاء ، حسب حالات الإكراه .
( انظر : إفطار ، صوم )
ومنها : البيع : حيث اشترط الفقهاء الاختيار في عقد البيع ، وتكلّموا فيما لو باع مكرهاً .
( انظر : بيع )
ومنها : الطلاق : حيث اتّفق الفقهاء على أنّ الطلاق مع الإكراه لا أثر له .
( انظر : طلاق )
كما تعرّض الفقهاء إلى البحث في حكم الإكراه في الأبواب الفقهية التالية : اليمين ، الزنا ، الإقرار ، القتل ، الإسلام ، الإتلاف ، والذباحة ، فيراجع تفاصيلها ، كلٌّ في بابه .
إكساء
( انظر : كسوة )
أَكل
أولًا : التعريف :
الأكل لغةً : بلع الطعام بعد مضغه ، وأكَلَ الطعام : مضغه وبلعه .
ويقال : أكَلَتْه النار : أفنته . وأكله السوس : أنخره وأفسده . وأكل ماله أو حقّه : استباحه « 1 » .
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، كما يطلق الأكل في النصوص وكلمات الفقهاء على التصرّف « 2 » ، ومن
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 22 . وانظر : لسان العرب 1 : 170 . المصباح المنير : . 7 ، مجمع البحرين 1 : 55 ، مادة ( أكل ) .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 159 . هدى