وأمّا إذا كان الإقطاع مطلقاً ، أو مشكوكاً فيه ، فإنّه يحمل على إقطاع الإرفاق عندهم ؛ لأنّه المحقّق « 1 » .
سابعاً - انتهاء الإقطاع ( واسترجاعه ) :
الإقطاع قد يستمرّ وقد لا يستمرّ ، لأنّه في إقطاع التمليك لا ينتهي الإقطاع ؛ لأنّ المقطع له أصبح مالكاً للرقبة كسائر أملاكه وليس له أمد ، وإنّما يأتي انتهاء الإقطاع وبالتالي استرجاعه من الإمام في إقطاع الإرفاق وإقطاع الاستغلال ، ومجمل موارد انتهاء الإقطاع كالآتي :
1 - انتهاء المدّة المعيّنة :
ففي إقطاع الإرفاق وإقطاع الاستغلال حيث فيهما أمد معيّن متّفق عليه بين الإمام وبين المقطع له ، سوف ينتهي الإقطاع بانتهائه .
2 - استرجاع الحاكم :
ينتهي الإقطاع أيضاً باسترجاع الحاكم له ، وهذا يتمّ في إقطاع الإرفاق وإقطاع الاستغلال ، لما تقدّم من التعليل .
3 - تخلّف المقطع له عن شروط الإقطاع :
إذا اشترط الحاكم في إقطاعه لشخص شروطاً ، بأن أقطعه مشروطاً بتلك الشروط ، فحينئذٍ إذا تخلّف المقطع له عن تلك الشروط استرجع الحاكم المقطع منه .
4 - ترك الإحياء للأرض المقطوعة وغيرها :
إذا ترك المقطع له إحياء المُقْطَع بعد الإمهال في التأخير ولم يكن له عذر استرجعت من يده .
هذا على القول بعدم تملّك الموات بغير الإحياء ، وإلّا فسوف يملك المقطع له المُقْطَع بالإقطاع مباشرة .
هذه مجمل موارد استرجاع المقطع من قبل الإمام . وهناك تفاصيل واختلاف في بعضها يرجع إلى موارد بحثها « 2 » .
هامش
( 1 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 190 . الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 212 . حاشية ابن عابدين 3 : 265 . حاشية الدسوقي 4 : 68 . المغني 5 : 579 . حاشية قليوبي 3 : 79 . نهاية المحتاج 5 : 328 ، ط البابي الحلبي .
( 2 ) انظر : المبسوط 3 : 273 - 275 . تذكرة الفقهاء 2 : 411 . تحرير الأحكام 4 : 490 . الروضة البهية 7 : 158 - 161 . مسالك الأفهام 12 : 443 . جواهر الكلام 38 : 55 - 56 ، 59 - 60 . المغني 5 : 569 . حاشية ابن عابدين 5 : 278 . التاج والإكليل على الحطاب 6 : 12 . حاشية الدسوقي 4 : 69 ، 70 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 90 ، 91 .