لم يصدق الأوّل بما أقرّه للثاني .
القول الثاني : لا يغرم المقرّ قيمة الدار للثاني ، ذهب إليه أبو حنيفة في حال دفعها للأوّل بقضاء القاضي ، وأحد قولي الشافعي « 1 » .
4 - تعقيب الإقرار بما يخالف ظاهره :
وقد ذكر الفقهاء هنا أمثلة ونماذج نذكر منها ما يلي :
تعقيب الإقرار بكون المال المقرّ به ثمناً لمبيع لم يقبض :
كما لو قال : ( لفلان عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه ) ففي قبول إقراره بالألف وبطلان التعقيب أو صحّته وأثره على الإقرار أقوال :
الأوّل : لزوم الألف وبطلان التعقيب ، ذهب إليه مشهور الإمامية ، وبعض المالكية وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة « 2 » .
القول الثاني : قبول التعقيب وعدم مطالبته بالألف إلّا بعد تسليم المبيع ، ذهب إليه بعض الإمامية ، وهو أصحّ القولين أو الطريقين عند الشافعية ، وقول عند المالكية ، ووجه عند الحنابلة « 3 » .
القول الثالث : قبول تعقيبه إن عيّن المبيع ، سواء وصل تعقيبه بإقراره أو فصله ، وإن أطلق لم يقبل منه ، ذهب إليه أبو حنيفة « 4 » .
تعقيب الإقرار بالإيداع :
لو ادّعى أحدٌ أنّ لفلان عليه دراهم مثلًا ، ثمّ عقّب كلامه بأنّها وديعة عنده ، فهل يُقبل تعقيبه بالإيداع أم يكون لاغياً ؟ فيه قولان :
الأوّل : قبول تفسير المقرّ بكون الدراهم وديعة ، سواء اتّصل قوله ( وديعة ) بالإقرار أم انفصل ، وهو مذهب الإمامية ، لكن ذهب بعضهم إلى أنّ القول قول المالك لو ادّعى إنّها دين مع يمينه « 5 » .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 213 . حلية العلماء 8 : 360 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 34 . التاج والإكليل 5 : 226 . روضة الطالبين 4 : 396 . الكافي 2 : 103 .
( 3 ) رياض المسائل 11 : 429 - 430 . جواهر الكلام 35 : 144 - 145 . التاج والإكليل 5 : 226 . روضة الطالبين 4 : 396 . الكافي 2 : 103 .
( 4 ) الاختيار لتعليل المختار 2 : 29 - 30 . بدائع الصنائع 7 : 216 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 15 : 415 - 417 . جواهر الكلام 35 : 64 .