للإقرار ( بأنّه اللفظ المتضمّن . . . ) ، أنّه لا اعتبار بالكتابة ، بل صرّح بعضهم بظهور كلمات الفقهاء في أنّ الإقرار من مقولة اللفظ « 1 » . وصرّح آخر بعدم كفاية الكتابة ؛ لعدم صدق الإقرار عليه « 2 » .
أمّا ما يثبت به وقوع الإقرار في الخارج في مرحلة سابقة ، فقد ذكر الفقهاء أنّ الإقرار بالحقّ كنفس الحقّ يثبت بوسائل متعدّدة .
ومن ذلك قيام البيّنة عليه ، كما في سائر الموارد التي تكون البيّنة فيها مثبتة لأمرٍ ما .
ويثبت أيضاً - كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية - بالإقرار به ، نظراً إلى أنّ الإقرار بالإقرار إقرار « 3 » .
رابعاً - أثر الإقرار :
أثر الإقرار ثبوت ما أقرّ به للمقرّ له في الماضي ، وهو واضح بعد فرض حجّية الإقرار ، ولكن ظاهراً لا واقعاً ، وحينئذٍ فلو كان المقرّ له يعلم بكذب الإقرار ، وأنّ ما أقرّ له ليس له واقع ، حرم عليه أن يأخذ ما أقرّ به له ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقّ سابق - وهو منتفٍ باعتقاد المقرّ له - ، وليس إنشاء كحقٍّ جديد له كي يصير المقرّ مديوناً له من زمن الإقرار « 4 » .
خامساً - أركان الإقرار :
وهي عند الإمامية وغير الحنفية من فقهاء المذاهب ، أربعة : المُقِرّ ، والمقرّ له ، والمقرّ به ، والصيغة . والأخيرة هي الركن عند الحنفية .
الركن الأوّل : المُقِرّ :
المُقِرّ هو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حقّ للغير على نفسه ، ويُشترط فيه أمور :
1 - البلوغ :
اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في المقرّ على قولين :
الأوّل : اشتراطه فيه ، فلا يصحّ إقرار الصبيّ ، سواء كان مميّزاً أو لا ، وسواء أذن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 5 ، 7 .
( 2 ) العناوين الفقهية 2 : 635 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 412 . الدروس الشرعية 3 : 126 . جامع المقاصد 9 : 195 . جواهر الكلام 35 : 81 .
( 4 ) انظر : القضاء الإسلامي 1 : 353 - 354 . تكملة فتح القدير 6 : 280 - 282 .