في حجّية الإقرار ، بمعنى نفوذه على المقِرّ وجواز الأخذ بمقتضاه وترتيب آثاره .
وقد استدلّ لذلك مضافاً إلى إجماع المسلمين عليه بأمور :
1 - الكتاب الكريم : ومن ذلك قوله تعالى :
« وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ »
« 1 » ، وقوله تعالى :
« آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »
« 2 » ، والشهادة على النفس هو بمعنى الإقرار ، وقوله تعالى :
« وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ »
« 3 » .
حيث أمره بالإملال ، فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى .
2 - السنّة الشريفة : ومنها ما روي عن النبي ( ص ) قوله : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 4 » . وقوله ( ص ) أيضاً : « لا إنكار بعد إقرار » « 5 » .
كما روي « 6 » ، أنّه ( ص ) رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما بالزنا .
3 - العقل : وقد استدلّ به بعض الفقهاء « 7 » ، على أساس أنّ العاقل لا يكذب على نفسه بما يضرّ بها ، فتترجّح جهة الصدق في حقّ نفسه فيثبت المقرّ به في حقّه بإقراره .
عدم حجّية الإقرار في حقّ الغير :
لا ريب في عدم نفوذ إقرار أحد في حقّ الغير « 8 » ؛ لعدم دليل على نفوذه إلّا في حقّ نفسه ، فلا يصحّ إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنّه شاركه في جريمته ، بل لا يصدق عليه عنوان الإقرار ، فهو مجرد إخبار وإسناد شيء إلى الغير ، وهذا واضح .
هامش
الشرعية 3 : 121 . كفاية الأحكام 2 : 500 . جامع المدارك 5 : 35 . تبيين الحقائق 5 : 3 . حاشية الطحطاوي 3 : 326 . المغني 5 : 149 . كشّاف القناع 6 : 453 .
( 1 ) آل عمران : 81 .
( 2 ) النساء : 135 .
( 3 ) البقرة : 282 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 16 : 31 ، ب 1 ، من الإقرار ، ح 2 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 16 : 31 ، ب 1 ، من الإقرار ، ح 1 .
( 6 ) فتح الباري 12 : 135 ، ط السلفية . صحيح مسلم 3 : 1320 ، 1322 ، ط الحلبي .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 15 : 237 . مجمع الفائدة 9 : 385 . جامع المدارك 5 : 35 . حاشية الطحطاوي 3 : 326 . المغني 5 : 149 .
( 8 ) العناوين 2 : 639 . الهداية وتكملة الفتح 1 : 282 . تبيين الحقائق 5 : 3 .