تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

4 - صوم المُغمى عليه :

اختلف الفقهاء في صحّة صوم المُغمى عليه ؛ فقد نسب القول بعدم الصحّة إلى أكثر الإمامية « 1 » ، بل هو القول المشهور عندهم ، وهو ما ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 2 » . وهناك قول آخر للإمامية بصحّة الصوم إذا سبقت النيّة الإغماء « 3 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحّة الصوم إذا استمرّ الإغماء حتى غربت الشمس ، وقال أبو حنيفة بصحّة ذلك الصوم « 4 » . وأمّا قضاء ما فات من الصوم حال الإغماء ، فالذي عليه مشهور الإمامية عدم وجوب القضاء عليه ، وهنا قول آخر بوجوب القضاء إن لم يكن إغماؤه مسبوقاً بالنيّة « 5 » . والذي أجمع عليه فقهاء المذاهب ، هو أنّ الإغماء لا يسقط القضاء ، فلو أغمي على شخص جميع الشهر ثمّ أفاق بعد مضيّه ، لزمه القضاء ، إلّا أنّ البعض قال بعدم وجوب القضاء ؛ لعدم تحقّق الأداء « 6 » .

5 - إغماء المعتكف :

لا خلاف ولا إشكال عند فقهاء الإمامية في بطلان الاعتكاف إذا عرض الإغماء على المعتكف في أثنائه ؛ لأنّ الإغماء يزيل العقل ، فلا يكون قابلًا لتوجّه الخطاب إليه « 7 » ؛ ولأنّ الاعتكاف عبادة فيعتبر فيه النيّة وهي لا تحصل من فاقد العقل « 8 » فلا يصحّ منه « 9 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الخروج من المسجد حال الإغماء لا يقطع الاعتكاف ؛ لأنّه لم يخرج باختياره . وقال الكاساني من الحنفية : وإن أغمي عليه أياماً ، أو أصابه لمم ( جنون ) فسد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 197 . تذكرة الفقهاء 6 : 102 - 103 . منتهى المطلب 2 : 585 . ذخيرة المعاد : 525 . رياض المسائل 5 : 394 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلّته 2 : 612 . ( 3 ) المقنعة : 352 . المبسوط 1 : 285 . ( 4 ) كشف الأسرار 4 : 281 . المغني 3 : 98 . ( 5 ) المقنعة : 352 . الخلاف 2 : 198 ، م 51 . المبسوط 1 : 266 . شرائع الإسلام 1 : 202 . تذكرة الفقهاء 6 : 168 . الحدائق الناضرة 13 : 296 . ( 6 ) كشف الأسرار 4 : 281 . المغني 3 : 98 . ( 7 ) السرائر 1 : 409 . ( 8 ) العروة الوثقى 3 : 668 . مستمسك العروة 8 : 539 . ( 9 ) انظر : شرائع الإسلام 1 : 215 . تذكرة الفقهاء 6 : 264 . العروة الوثقى 3 : 668 .