6 - تلبية الأعجمي :
صرّح فقهاء الإماميّة بلزوم إتيان التلبية بالعربية مع القدرة ، وأمّا مع تعذّرها على الأعجمي مطلقاً حتى بالملحون ، ففي الاكتفاء بترجمتها أو وجوب الاستنابة أو الجمع بينهما ، أقوال . كما أنّ لهم تفصيل فيمن لم يتمكّن من الصحيح وتمكّن من التلبية بالملحون « 1 » . تمّ بحثه في مصطلح ( إحرام ) .
وذهب المالكيّة « 2 » والحنابلة « 3 » إلى عدم جوازها إلّا بالعربية مع القدرة ، وإلّا لبّى بغيرها .
وذهب الحنفيّة « 4 » والشافعيّة « 5 » إلى جواز التلبية بغير العربية وإن كان يحسن التلفّظ بالعربية .
7 - عقود الأعجمي وإيقاعاته :
اختلف الفقهاء في جواز أداء الأعجمي العقود والإيقاعات بغير العربية مع قدرته على اللغة العربية .
وفصّل الإماميّة بين العقود اللازمة والجائزة ، ففي العقود اللازمة - مثل البيع والإجارة ونحوهما - إذا كان الأعجمي قادراً على العربية ، فقد فصّلوا بين النكاح وغيره من العقود ، فظاهر مشهور الإماميّة عدم جواز ايقاع عقد النكاح بغير العربية « 6 » ، بل ادّعى المحقّق النجفي الاتّفاق عليه « 7 » .
واستشكل جماعة منهم على القول بالمنع بعدم الدليل عليه « 8 » . هذا في صورة القدرة على العربية ، أمّا مع العجز عنها فظاهر جماعة من الفقهاء جواز إيقاعه بغيره « 9 » .
أما في غير النكاح ، فقد صرّح جماعة من فقهاء الإماميّة « 10 » بعدم اشتراط العربية ، وصحّته بغيرها ، وعليه المتأخّرون من
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 251 . الدروس الشرعية 1 : 347 . مدارك الأحكام 7 : 266 . مستند الشيعة 11 : 315 . جواهر الكلام 18 : 224 . العروة الوثقى 4 : 664 ، م 14 .
( 2 ) حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 459 ، ط دار المعرفة .
( 3 ) المغني 3 : 292 ، كشاف القناع 2 : 420 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 158 - 159 .
( 5 ) حاشية القليوبي على منهاج الطالبين 2 : 99 .
( 6 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 79 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 141 .
( 8 ) انظر : النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 79 . مستمسك العروة 14 : 369 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 164 .
( 9 ) كشف اللثام 7 : 47 . مفتاح الكرامة 4 : 163 . جواهر الكلام 22 : 250 . و 29 : 141 .
( 10 ) مستند الشيعة 14 : 258 - 259 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 135 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 20 ، م 1 . تحرير الوسيلة 1 : 463 ، م 1 .