ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* شرط الشركة أن يكون في مالين متجانسين ويخلطا فيصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف فيه 211 ج 4
* إذا انعقدت الشركة واشترطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساويا في كل ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط 211 ج 4
* إذا انعقدت الشركة يحل تناول الزيادة بالإباحة ويجوز الرجوع بها لمبيحها مع بقاء عينها 211 ج 4
* في حكم التصرف في مال الشركة وفي صفة مال الشركة 212 ج 4
* الشركة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ولا يلزم شرط التأجيل فيها 212 ج 4
* تنفسخ الشركة بالموت 212 ج 4
* الشريك المأذون له في التصرف مؤتمن على مال الشركة والقول قوله فإن ارتاب به شريكه حلف على قوله 212 ج 4
* إذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما والمنكسر عليهما 212 ج 4
* إذا اقتسم شريكان الحاصل فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر فله أن يقاسمه شريكه على ما استوفاه 212 ج 4
* إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن برئ المشتري من نصيب المقر 212 ج 4
* تكره شركة المسلم للكافر 212 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الشركة جائزة 246 ج 5
* الشركة بالأعمال والأبدان باطلة فلا تصح الشركة بالحيازة قبل خلطه 247 ج 5
* القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 ج 5
* من شرط صحة الشركة أن تكون في مالين متجانسين متفقي الصفتين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا وأن يحصل الإذن في التصرف في ذلك 247 ج 5
* شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه لا تصح 247 ج 5
* في حكم الشركة إذا شرطا تفاضلا في الربح أو الوضيعة 248 ج 5
* إذا باع من له التصرف في الشركة وأقر الذي لم يبع ولا أذن له في التصرف أن البائع قبض الثمن من المشتري برئ المشتري من نصيب المقر منه 248 ج 5
* يكره شركة المسلم للكافر 248 ج 5
* إذا أبرأ أحد الشريكين المدين من حقه برئ منه وبقي حق الآخر فإذا استوفاه وتقاضاه منه لم يشاركه شريكه الذي أبرأ 248 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في