دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع ، قوله تعالى :
وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . . . *
لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت .
السرائر ج 1 / باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما
* الأذان والإقامة مشروعان مسنونان وفيهما فضل كثير
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 209 : باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما :
ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة ، مشروعان مسنونان ، وفيهما فضل كثير ، وإنما الخلاف في الوجوب ، والوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما ، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محالة .
* لا يجوز التثويب في الأذان
* تارك التثويب لا يلحقه ذم ولا عقاب بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 212 : باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما :
ولا يجوز التثويب في الأذان ، اختلف أصحابنا في التثويب ما هو ، فقال قوم منهم : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، وهذا هو الأظهر ، لأن التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع ، وأنشد المبرد لما سئل عن التأكيد فقال :
لو رأينا التأكيد خطة عجز * ما شفعنا الأذان بالتثويب
وقال قوم منهم : التثويب هو قول : الصلاة خير من النوم ، وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك ، فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما .
والدليل على أن فعله لا يجوز ، إجماع طائفتنا بغير خلاف بينهم .
وأيضا لو كان التثويب مشروعا لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه .
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، ولا عقاب . . .
* الإقامة مثنى مثنى
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 1 ص 213 : باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما :
والإقامة مثنى مثنى ، وهو مذهب أصحابنا كلهم .