* إذا كان للرجل أربع زوجات إحداهن صغيرة دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن فإذا أرضعت أحدى الكبار هذه الصغيرة وصارت بنته وحرمت عليه فهي زوجته قبل التحريم بلا خلاف
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 556 : باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه :
إذا كان له أربع زوجات ، إحداهن صغيرة لها دون الحولين ، وثلاث كبار لهن لبن ، فأرضعت إحدى الكبار هذه الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معا ، فإذا أرضعتها الثانية من الكبار ، انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت زوجته ، فإن أرضعتها الثالثة ، انفسخ نكاحها ، لأنها أم من كانت زوجته .
وروي في أخبارنا أن هذه لا تحرم ، لأنها ليست زوجته في هذه الحال ، وإنما هي بنته والذي قدمناه هو الذي يقتضيه أصولنا ، لأنها من أمهات نسائه ، وقد حرم اللّه تعالى أمهات النساء ، وهذه كانت زوجته بلا خلاف .
السرائر ج 2 / باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
* الكفاءة المعتبرة في النكاح الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 557 : باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج :
فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران ، الإيمان ، واليسار بقدر ما يقوم بأمرها ، والإنفاق عليها ، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنايع .
والأولى أن يقال : إن اليسار ليس بشرط في صحة العقد ، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها ، ولا يكون العقد باطلا ، بل الخيار إليها ، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافرا ، فإن العقد باطل ، ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، فقد يوجد في كثير من الكتب المصنفة إطلاق ذلك ، وإن الكفاءة المعتبرة في صحة النكاح عندنا أمران ، الإيمان والنفقة ، وتحريره ما ذكرناه وبيناه .
* الرسول صلّى اللّه عليه وآله زوّج بنت عمه ضباعة المقداد بن عمرو وهو عامي النسب
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 557 ، 558 : باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج :
فعلى هذا التحرير ، يجوز للعجمي أن يتزوج بالعربية ، وللعامي أن يتزوج بالهاشمية ، لأن الرسول عليه السّلام زوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، وهي بنت عمه عليه السّلام المقداد بن عمرو وهو عامي النسب ، بغير خلاف .