* خيار الحيوان للمشتري خاصة
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 243 ، 244 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
فأما الحيوان ، فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا ، بمجرد العقد ، شرطا أم لم يشرطا ، على ما قدمناه ، للمشتري خاصة ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ومذهبهم .
وقال السيد المرتضى : يثبت للبايع والمشتري معا ، والأول مذهب شيخنا المفيد ، وشيخنا أبي جعفر ، وجلة أصحابنا . وأيضا فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول ، وقال اللّه تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فمن أثبت الخيار لأحدهما ، يحتاج إلى دليل شرعي ، قاطع للأعذار ، وإجماعنا منعقد على أن الخيار للمشتري ، فمن أثبته للبايع ، يحتاج إلى دليل .
* لا يدخل الصرف خيار الشرط
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 244 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
فأما الصرف ، فيدخله خيار المجلس ، لعموم الخبر ، فأما خيار الشرط ، فلا يدخله أصلا ، إجماعا ، لأن من شرط صحة هذا العقد ، القبض قبل التفرق .
* دليل الخطاب غير صحيح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 245 ، 245 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
فأما الرهن ، فإنه يلزم بالإيجاب والقبول ، دون الاقباض ، وبعض أصحابنا ، يذهب إلى أنه لا يلزم ، ولا ينعقد إلا بالإقباض ، والأول هو الأظهر في المذهب ، ويعضده قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
فأما قوله تعالى :
فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ
فهذا دليل الخطاب ، ودليل الخطاب عندنا غير صحيح ، وقد يرجع عن ظاهره بدليل ، والآية المتقدمة دليل عليه .
* الصلح ليس ببيع ولا هو فرع البيع
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 245 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
وعقد الصلح لا يدخله خيار المجلس ، لأن خيار المجلس يختص عقد البيع ، والصلح عندنا ليس ببيع ، ولا هو فرع البيع . . .
* لا يدخل خيار المجلس وخيار الشرط عقد النكاح
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 2 ص 246 : باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه :
وأما عقد النكاح ، فلا يدخله الخياران ، للإجماع على ذلك .