و معنى ولايت بر مال انسانها چيزى غير از اين نيست .
مورد ديگر در كتاب حجر در ذيل كلام علامه رحمه اللّه « و الولاية فى ماله الى الحاكم » در شرح اين عبارت مىفرمايد : دليل كلام علامه اين است كه امور محجورين مانند صغير و مجنون و سفيه و غائب كه ولى خاصّ ندارند از امورى است كه نبايد مختل شود و به اصطلاح رسيدگى به امور آنها از چيزهايى است كه شارع متعال راضى به ترك آن نيست و هيچكس از فقيه عادل و جامع الشرائط سزاوارتر نيست و حتى كسى مساوى با او نيست از جهت علم و تقوا كه در حاكم وجود دارد . اين دليل اول .
دليل دوم : حديث شريف « العلماء ورثة الانبياء » « 1 » است . مسلم ولايت بر محجورين حقّ انبيا و حجج الهى است و علما هم وارث انبياء مىباشند .
دليل سوم : اين است كه فقيه جامع الشرائط نائب ولى اصل يعنى امام زمان عليه السلام است و در اين حكم خلافى بين فقها نيست و حتى در شرح شرايع ( مسالك ) نقل اجماع شده است .
و نيز اختلافى بين فقها نيست در اينكه اين ولايت در جميع موارد براى حاكم ثابت است يعنى در صغير و مجنون و غائب و مفلس در صورتى كه ولى خاص نداشته باشند و يا اگر ولى خاص هم باشد سلب صلاحيت از او شده باشد . « 2 »
از اين كلام نيز استفاده مىشود ايشان ولايت عامه فقها را قبول دارند خصوصا از جمله « و لانّه نائب ولىّ الاصل و هو الامام عليه السلام » و حتى ادعاى اجماع و لا خلاف هم كردهاند و مىتوان گفت اداره و ولايت بر محجورين در قصّر و غائبين و كسانى كه ولى خاص ندارند و ولايت بر كليّهء امور حسبيّه كه مورد اتفاق فقهاى شيعه است بدون حكومت و ولايت امكان ندارد و از شؤون و شعب ولايت عامّه است . منتهى اگر فقيه جامع الشرائط نباشد از باب ضرورت
هامش
( 1 ) . الاصول من الكافى ، ج 1 ، ص 60 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 7 ، ص 526 .