« و يجبر على البيع لا التسعير » دو مطلب را بيان فرموده است ، در مطلب دوم فرموده : بر فرضى كه قائل به حرمت احتكار شويم وظيفه حاكم چيست آيا فقط شخص محتكر را مجبور به فروش اجناس احتكار شده مىكند و ديگر كارى به قيمتگذارى ندارد و صاحب مال به هر قيمت كه بخواهد مىتواند بفروشد يا همانطورى كه صاحب مال را مجبور به فروش مىكند قيمتگذارى هم مىكند تا اجحافى بر خريدار نشود ؟ محل اختلاف است بين فقها و ظاهر روايت حذيفة بن منصور كه از امام صادق عليه السّلام از رسول خدا نقل فرموده است در موردى به محتكر فرمود : « يا فلان انّ المسلمين ذكروا ان الطّعام قد نفد الّا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت و لا تحبسه . . . » « 1 » دلالت مىكند بر عدم جواز قيمتگذارى ، و چون موافق با عقل و نقل است ضعف سندى روايت مضرّ نيست . ولى تلويحا به اين روايت اعتنايى نمىكند و مىگويد عقل و نقل دلالت مىكنند بر جواز قيمتگذارى چون دلالت روايت روشن نيست و بعدا مىفرمايد : اگر حقّ قيمتگذارى براى فقيه و حاكم شرع اسلامى در احتكار نباشد اجبار بر بيع هم بىفائده خواهد بود چون محتكر مىتواند به هر قيمتى بفروشد و لو قيمتى باشد كه خريدار قدرت بر خريد آن نداشته باشد و عقل و نقل هم موافق اين مطلب مىباشند پس يا بايد بگوييم قيمتگذارى هم بايد بكند و الّا موجب اجحاف و ظلم مىشود ؛ و يا اينكه مجبور به بيع بكند و قيمت صاحب مال طورى نباشد كه موجب اجحاف شود ، و از كلام ايشان مستفاد است كه قيمتگذارى هم حق ولى فقيه است . « 2 »
از اين كلام روشن مىشود كه حاكم اسلامى كه ولى فقيه است ولايت دارد چون اجبار بر بيع و يا قيمتگذارى خلاف اصل است و اگر مسأله ولايت و شؤون آن نباشد نبايد جايز باشد . حتى اجبار كسى بر بيع مالش چون خلاف اصل آزادى انسان و نيز خلاف قاعده « الناس مسلطون على اموالهم » است ،
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 12 ، ص 317 ، باب 29 ، ابواب آداب تجاره .
( 2 ) . مجمع الفائده ، ج 8 ، ص 24 .