استشهاد به كلام ايشان براى نظريه ولايت عامه فقها به همين اندازه كفايت است و از مجموع كلمات ايشان چند مطلب استفاده مىشود :
1 - مسأله ولايت فقيه جامع الشرائط در ميان علما و فقها قبل از ايشان از واضحات و مسلمات بوده است بلكه مىتوان گفت تا زمان صاحب جواهر رحمه اللّه مورد اختلاف نبوده است و لذا فرموده : كسى كه ولايت عامه فقيه را قبول ندارد اصلا طعم فقه را نچشيده و به رموز كلام ائمه عليهم السّلام دست نيافته است .
2 - نظر قطعى ايشان اين است كه همانطورى كه از موارد گوناگون استفاده مىشود كه فقهاى جامع الشرايط داراى ولايت عامه مىباشند و ولايت آنها گسترده و شامل فتوا و قضاوت ، اجراى حدود ، امور سياسى و حكومت و امور اجتماعى و اقتصادى است مانند منع از احتكار و اجبار محتكر به فروش اجناسى كه احتكار كرده و حتى قيمتگذارى اجناس و غيره ، و ردّ آنها ردّ بر خداى بزرگ است .
و دليل اين ولايت را هم اخبار قرار داده است و هم ادلّه عقليهاى كه دلالت بر وجوب نبوت و امامت مىكند .
3 - موضوع ديگرى كه از كلام ايشان استفاده مىشود اين است كه :
تحصيل اجتهاد براى كسى كه مقدارى از راه را پيموده و اطمينان به رسيدن به آن مرتبه را دارد واجب عينى است .
4 - تمام چيزهايى كه براى مجتهد مطلق ثابت است براى مجتهد متجزى هم ثابت است و متجزى هم مىتواند فتوا بدهد و قضاوت بكند و هم اقامه حدود شرعيه بكند و غير از اينها ، و اجتهاد مطلق حتى در مقام تقليد لازم نيست .
وظايف و اختيارات فقيه جامع الشرايط
براى تكميل اين بحث لازم است اشاره كوتاهى به حدود اختيارات و وظايف فقيه جامع الشرايط داشته باشيم .
حوزه اختيارات و وظايف فقيه جامع الشرايط به عنوان ولايت امر