عدول المؤمنين عهدهدار مىشوند و الّا اصالت از باب ولايت مربوط است به فقها - كثر اللّه امثالهم . . .
توضيح اينكه اگر چه امور حسبيه آن امورى است كه در هيچ حال شارع متعال راضى به ترك آن نيست و لكن ولايت بر آنها از شعبههاى ولايت عامّه است و رسيدگى به آنها از شؤون امامان معصوم عليهم السلام بوده و بعد از ائمه - عليهم السلام - در طول تاريخ فقها تصدى مىكردند و اگر از شؤون ولايت عامه نبود ولايت بر آن امور براى عدول المؤمنين هم در عرض فقها بود و حال آنكه مسلما ولايت عدول المؤمنين در طول است نه در عرض ولايت فقهاى جامع الشرائط .
مورد ديگر نيز در كتاب امر به معروف و نهى از منكر در ذيل قول علامه قدّس سرّه « و للفقيه الجامع لشرائط الافتاء اقامتها و الحكم بين النّاس بمذهب اهل الحقّ » در مقام شرح اين كلام فرموده : ظاهر اين است كه اختلافى در اين دو مسأله يكى حق فتوا دادن و ديگرى قضاوت كردن ، بين علما نيست كه فقيه جامع الشرايط - يعنى كسى كه عادل باشد و احكام دين را از روى اجتهاد بشناسد - مىتواند هم فتوا بدهد و هم قضاوت كند .
اما آيا فقيه جامع الشرائط مىتواند در زمان غيبت امام عليه السلام اقامه حدود شرعيه بكند يا نه مورد اتفاق نيست چون خود علامه در كتاب منتهى المطلب توقّف كرده و لو در مسأله ديگرى بعد از آن قائل به جواز شده و دليل جواز را دو چيز ذكر كرده اوّل روايت حفص بن غياث ، دوم يك دليل اعتبارى و آن اين است كه اگر حق اقامه حدود نداشته باشد منجر به فساد در جامعه خواهد شد . . .
بعدا فرموده است اگر دليل علامه هم براى جواز اقامه حدود كافى نباشد روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه كافى است براى اينكه امام عليه السلام مطلق حكم را به فقيه تفويض فرموده و فقها را حاكم قرار داده و اين حكومت شامل حدود هم مىشود چون حدود هم مربوط بحكام بوده است
محقق اردبيلى ( فارسى ) — صفحة 710
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٧١٠