آنجايى كه مضمون آن موافق با عقل و كلام ائمه عليهم السّلام و نيز با قواعد مقرّره نزد ائمه عليهم السّلام است ما وثوق بصدور اين روايت از امام صادق عليه السّلام پيدا مىكنيم ، و در اعتبار روايات وثوق صدور كفايت مىكند پس مقبوله معتبر است .
علاوه اينكه مشهور فقها به آن عمل كردهاند و عمل مشهور جابر ضعف سند روايات است . و مؤيد آن اين است كه اگر قضاوت فقيه نافذ نباشد موجب اختلال نظام اجتماعى خواهد شد و لازمهاش وقوع هرج و مرج و بروز ناامنى در ميان جامعه است و اختلال نظام و وقوع هرج و مرج در ميان انسانها دليل نبوت است تا چه رسد به مسأله ولايت يعنى همان دليلى كه دلالت بر وجوب نبوت مىكند دليل بر ولايت فقيه جامع الشرائط هم مىباشد .
بعد در ادامه مىفرمايد شايد مشهور فقها كه به اين روايت عمل كردهاند روايت ديگرى هم داشتهاند و بدست ما نرسيده است و يا علم بصدور اين روايت داشتهاند و اگر روايتى وثوق بصدور داشته باشد ضعف سندى آن مضرّ نيست حتى اگر راوى آن هم غير ثقه باشد در حالى كه عدم ثقه بودن عمر بن حنظله معلوم نيست . « 1 »
و نيز در كتاب قضاء در شرح قول علامه رحمه اللّه ( و القضاء واجب كفايى ) ( قضاوت كردن براى فقها اوّلا و بالذات واجب كفايى است ) فرموده است : دليل اين وجوب و قبول قضاوت در زمان حضور و غيبت امام عليه السّلام اجماع فقهاى اماميه است كه از صدر اول تاكنون در آن مسأله اتفاق نظر دارند . دليل دوم دليل اعتبارى عقلى است و آن اين است كه جلوگيرى كردن ظالم از ظلمش و انتقام گرفتن به نفع مظلوم و نيز جلوگيرى و منع از فساد و تجاوز بعضى از مردم بر ديگران و رساندن حقوق مردم به صاحبانش عقلا واجب است و نيز استقرار حق و دفع باطل و مهمتر از همه نظم و امنيت در جامعه در امور زندگى و امور دين مردم از واجبات دين اسلام است و همين امور دليل وجوب نصب پيامبران و امامان از
هامش
( 1 ) . ج 12 ، ص 18 .