جانب خداوند است و همينها نيز دليل وجوب قبول ولايت براى حكام شرع و فقهاى جامع الشرائط است .
و اما اينكه قضاوت كردن وجوب كفايى دارد نه وجوب عينى ، براى اين است كه اگر فقهاى جامع الشرائط به اندازهاى باشند كه بوسيله بعضى از آنها آن هدف تأمين شود واجب كفايى است اما اگر منحصر باشد به فرد خاصى و در امر قضاوت نياز به بيشتر باشد واجب عينى مىشود .
همينطور تحصيل اجتهاد اگر چه اوّلا و بالذّات واجب كفايى است امّا اگر به اندازه كفايت مجتهد نباشد بر كسى كه متمكن است از تحصيل اجتهاد واجب عينى مىشود . و اين وجوب كفايى و يا عينى بر حسب زمانهاى مختلف تفاوت مىكند بنابراين كسانى كه قريب الاجتهاد مىباشند بعيد نيست كه بر آنها تحصيل اجتهاد واجب باشد چون بسيارى از مقدماتى كه در اجتهاد شرط است تحصيل كردهاند و مقدارى از آنها باقى نمانده است كه لازم است آنها را هم تحصيل كنند . « 1 »
و نيز در موضع ديگر از كتاب قضا - بعد از نقل مقبوله عمر بن حنظله و تفسير آنكه اين روايت مشتمل بر فوائد كثيرهاى است - فرموده : و من كونه حكما فهم كونه نائبا مناب الامام عليه السلام فى جميع الامور ، و لعله به يشعر قوله عليه السلام : و علينا ردّ و الراد علينا كالرّاد على اللّه و هو فى حدّ الشرك باللّه . از اينكه امام عليه السّلام فقيه عارف به احكام را به عنوان حكم بين مردم قرار داده فهميده مىشود كه بطور كامل و در جميع امور نائب امام عليه السّلام است نه اينكه صرف قضاوت باشد . و بههمين عموم نيابت اشعار دارد قول امام عليه السلام كه فرموده است : هر كس قول فقها را ردّ كند بر ما ردّ كرده است و هر كس بر ما ردّ كند ردّ بر خدا كرده است . « 2 »
مورد ديگر در كتاب بيع است در ذيل قول علامه رحمه اللّه در مورد احتكار
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 12 ، ص 18 - 19 .
( 2 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 12 ، ص 11 ، چاپ انتشارات جامعه مدرسين .