ندارد چون در اين فرض حق ندارد از طرف سلطان جور قبول ولايت بكند در صورتى كه موجب اختلال در امور نشود و در اثر ترك امر به معروف و نهى از منكر منجرّ بفساد در جامعه نشود زيرا اگر اينطور بشود قبول ولايت از طرف سلطان جور اشكالى ندارد . « 1 »
كلام ايشان در اينجا صريح است كه فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت امام زمان عليه السّلام ولايت بر اجراء حدود و ديات را دارند و اقامه آنها براى فقها جايز است ، حتى بر مجتهدى كه از طرف سلطان جور قبول ولايت كرده است .
مسلم اجراء حدود ، شعبهاى از ولايت عام است چون اجراء حدود بدون حكومت و حق زمامدارى ممكن نيست و ولايت عام جز اعمال ولايت در كليه شؤون حكومتى چيزى نيست .
و نيز در كتاب قضاء در ذيل كلام علامه قدّس سرّه ( و فى حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط ) براى اين مطلب كه علامه فرموده در زمان غيبت قضاوت كردن فقيه جامع الشرائط نافذ است چند دليل بيان فرموده است .
اول اجماع همه فقهاى شيعه اماميه است .
دوم اخبارى است كه قبلا به آنها اشاره شد مثل روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه كه امام صادق عليه السلام در جواب سائل فرمود :
انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فانّى قد جعلته عليكم حاكما . كاملا دلالت دارد بر اينكه فقهاى جامع الشّرائط كه عارف به احكام و ناظر در حلال و حرام باشند حق قضاوت و ولايت را دارند .
دليل ديگر آن قسمت از روايت مقبوله است كه فرمود : ردّ بر آنها ( فقها ) ردّ بر ما است و ردّ بر ما هم ردّ بر خداى تعالى و آن هم در حدّ شرك بخداى بزرگ است . و اگر قضاوت فقيه نافذ نبود معنى نداشت كه ردّ بر آنها بمنزله ردّ بر خدا باشد . اگر كسى بگويد مقبوله عمر بن حنظله از لحاظ سندى اشكال دارد ولى از
هامش
( 1 ) . مجمع الفائده ، ج 7 ، ص 55 ، چاپ جامعه مدرسين .