اينك مىپردازيم به كلمات محقق اردبيلى رحمه اللّه . ايشان در چند مورد از كتاب مجمع الفائده ، ولايت فقيه را مورد بحث قرار داده و اظهارنظر كرده است كه به ترتيب بيان مىكنيم ، و از مجموع همه موارد استفاده مىشود كه ايشان قائل بعموم ولايت براى فقهاى جامع الشرائط بودهاند .
مورد اول در كتاب امر به معروف و نهى از منكر در شرح كلام علامه - قدّس سره - « و الوالى من قبل الجائر اذا تمكّن من اقامة الحدود قيل جاز له معتقدا نيابته » در مقام اشكال بر علامه فرموده است در اينجا اشكالى در عبارت ايشان باقى مىماند و آن اين است كه والى از طرف سلطان جائر اگر مجتهد جامع الشرائط باشد ديگر جايى براى ترديد در جواز اقامه حدود نيست يعنى مجتهد جامع الشرائط حق اقامه حدود را دارد و لو اينكه منصوب از طرف سلطان جور باشد .
و اگر اين مطلب را به اين اعتبار گفته است كه اقامه حدود در زمان غيبت محلّ خلاف است باز هم مناسب با مقام ايشان نيست چون خودشان قائل به جواز اقامه آن در زمان غيبت مىباشند .
و اگر بر اساس نظر ساير فقها هم باشد باز هم جايى براى ترديد نيست بلكه بايد بگويند جائز نيست . حتى اگر مجتهد مضطر شود براى پذيرش ولايت از طرف سلطان جائر در آن وقت هم اجراء حدود براى او از باب حديث رفع جايز است ، و نيز در صورتى كه فقيه منصوب از طرف سلطان جور اقامه حدود را جائز نداند قصد نيابت از امام زمان عليه السلام مناسبتى ندارد چون به نظر او اقامه حدود جايز نيست . و ممكن است مقصود علامه از جمله معتقدا نيابته و اصل ترديد در اقامه حدود از اين جهت باشد كه چون اين فقيه منصوب از طرف سلطان جائر است و قبول ولايت از طرف جائر موجب حقانيت و رسميت سلطان جور مىشود چون ورود به دستگاه ظلمه لازمهاش امضاء كار آنها است در صورتى كه فقيه معتقد است سلطان جور حق سلطنت و حكومت ندارد و خودش را نائب امام زمان مىداند . باز هم مىگوييم در اينجا ترديد ايشان جا
محقق اردبيلى ( فارسى ) — صفحة 704
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٧٠٤