بدليل اينكه مشمول قول پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله المؤمنون عند شروطهم مىباشد . « 1 »
و نيز در كتاب اجاره در شرح قول علامه رحمه اللّه ( و المستأجر امين الّا بالتفريط او التعدى او تسليم العين به غير اذن لا بالتضمين ) در آخر كلام مىفرمايد :
و يمكن ان يقال ادلة صحة العقود و الشروط تقتضى صحة هذه الشرط ايضا و كونه شرطا مخالفا لما يثبت شرعا غير ظاهر او عدم الضمان بدون الشرط لا مع التفريط لا يستلزم كونه كذلك معه ايضا فتأمّل .
علامه فرموده مستأجر بر مال مستأجره امين است مگر اينكه تفريط يا تعدى كرده و يا بدون اذن به كسى داده باشد ، اما اگر در ضمن عقد اجاره تضمين هم بكنند ضامن نيست . محقق اردبيلى فرموده ممكن است كه گفته شود ادلهاى كه دلالت بر صحت عقود مىكند مثل اوفوا بالعقود و نيز ادله صحت شرط ، اقتضاء مىكند كه شرط ضمان در عقد اجاره را هم شامل شود و اگر كسى بگويد شرط ضمان مخالف با مقتضى عقد اجاره است صحيح نيست زيرا عدم ضمان بدون شرط مستلزم عدم ضمان با شرط نيست در اين كلام هم بين مطلق العقد و عقد مطلق فرق گذاشته شده است . « 2 »
محقّق اردبيلى و ولايت فقيه
ترديدى نيست كه مسأله ولايت فقيه جامع الشّرائط ، و بحث و بررسى دربارهء حدود و شرائط و ويژگيهاى آن از اساسىترين مسائل روز بشمار مىآيد زيرا اين موضوع از خطوط اصلى و اساسى حكومت و رهبرى در اسلام است و در حقيقت بحث از شيوه حكومت اسلامى است در مقابل ساير شيوههاى حكومتى كه در جهان مطرح بوده و در زمان ما هم مطرح است .
اين مسأله مهم سياسى و اعتقادى هميشه موجب وحدت كلمه امت
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 372 .
( 2 ) . همان ، ج 10 ، ص 69 .