تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محقق اردبيلى ( فارسى ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
و طويل الذيل است و رساله جدايى را مىطلبد . فعلا منظور يك اشاره بود و بس . اميد است در آينده اين مسأله مورد تحقيق و بررسى بيشترى قرار گيرد . ان شاء اللّه . اينها چند مورد از مواردى بود كه شيخ به نظرات محقق اردبيلى در كتاب مكاسب به آنها توجه كرده بودند و اگر بطور تفصيل بررسى شود موارد فراوانى وجود دارد كه در مكاسب و كتابهاى ديگر ، شيخ رحمه اللّه به نظريات ايشان استشهاد فرموده است كه بررسى همه آنها در حوصله اين نوشتار نيست و به وقت ديگر موكول مىنماييم ، و براى آنچه ما در اين مقاله مىخواستيم كافى است و عظمت محقق اردبيلى را روشن مىسازد . در اينجا لازم است اصل نظريه و كلام محقق اردبيلى رحمه اللّه در رابطه با نفس عقد و عقد مطلق را از كتاب نفيس مجمع الفائدة و البرهان نسبت به شرط مخالف مقتضى عقد بياوريم تا اينكه ابتكارى بودن اين مسأله در فقه معاملات روشن گردد ، زيرا اين مسأله محل ابتلا و حاجت است و از لحاظ حقوقى و فقهى راهگشاى بسيارى از مسائل خواهد بود كه اهل فنّ به آن توجّه دارند . در كتاب عاريه در رابطه با شرط ضمان در عقد عاريه فرموده است : و امّا ان شرط فالظاهر انه جائز لا مخالفة فى العقل و النقل . و قولهم مقتضى العارية التّبرع ، يريدون به مع الاطلاق و بدون الشرط لا مطلقا ، فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد و لا مانع منه فيكون جائزا فيلزم الوفاء لانّ المسلمين عند شروطهم . اگر عاريه دهنده شرط ضمان بكند بر عاريه گيرنده ، ظاهر اين است كه اين شرط جائز است و هيچ‌گونه مخالفتى با ادله عقليه و نقليه ندارد . و اينكه فقها در مورد عقد عاريه گفته‌اند مقتضاى آن مجانى بودن است مقصودشان جايى است كه عقد عاريه مطلق و بدون هيچ قيدى باشد نه بطور مطلق و همه موارد . پس اگر عقد عاريه اطلاق نداشته باشد بلكه در ضمن آن شرط ضمان بكنند منافاتى با مقتضى عقد ندارد و شرط جائز است و لازم الوفاء ،