اينجا بطور كامل بياوريم و توجيه شيخ را هم ذكر كنيم تا مطلب كاملا روشن شود .
عن ابى عبيدة قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما و ليّان لهما و هما غير مدركين ، قال فقال : النكاح جائز ، أيّهما أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا ان يكونا قد ادركا و رضيا ، قلت :
فان أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت فان كان الرّجل الذى ادرك قبل الجارية و رضى النّكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها الى اخذ الميراث الّا رضا بالترويج ، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر . قلت : فان ماتت الجارية و لم يكن ادراك ايرثها الزوج المدرك ؟ قال لا لانّ لها الخيار اذا ادركت ، قلت : فان كان ابوها هو الذى زوّجها قبل ان تدرك ؟ قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام و المهر على الاب للجارية . « 1 »
در صورتى كه مرد بالغ شود پس از دختر و ازدواج را امضاء كند و پيش از زن بميرد و هنوز زن بالغ نشده باشد و معلوم نيست كه بعد از بلوغ نكاح را اجازه بكند يا نه ؟ امام عليه السلام فرموده است زن از اين مرد ارث مىبرد بايد پيش از اينكه اين زن بالغ شود سهم الارث او را از تركه آن مرد جدا كنند تا وقتى زن بالغ شود و او را سوگند بدهند كه بخاطر ارث نبوده كه نكاح را اجازه كرده است آنگاه ارث و نصف مهر را از مال آن مرد بزن بدهند .
در صورتى كه پيش از اجازه آن زن مال آن ميّت مال ورثه اوست و عزل خلاف قاعده است چون مخالف با قاعده سلطنت است پس با كشف حكمى سازگار نيست بلكه مناسب كشف حقيقى است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : حكم عزل ارث از باب احتياط در اموال باشد به اين دليل كه احتمال دارد در واقع زوجهاى كه هنوز بالغ نشده است ارث ببرد در صورتى كه ولىّ پسر و دختر ، آنها را به ازدواج درآورده باشند چنانچه مورد سؤال
هامش
( 1 ) . وسائل ، ج 17 ، باب 11 ، حديث 1 ، ص 527 .