اموال جائر حرام وجود دارد كه ممكن است اين جايزه را از آن حرام داده باشد .
صورت دوم اين است كه علم داريم كه در اموال جائر حرام وجود دارد و اين صورت به دو قسم منقسم مىشود : اول اين است كه نمىدانيم كه اين مال مأخوذ از حرام است ؛ دوم اين است كه علم داريم باينكه اين مال مأخوذ از حرام در آن وجود دارد ؛ و در صورت علم هم ، يا علم تفصيلى داريم و يا علم اجمالى .
پس صور مسأله چهار صورت است .
در صورت اول گرفتن مال از جائر بلا اشكال جائز است و در اينجا حكم اجماعى است . و در صورت دوم يا شبهه محصوره است و يا غير محصوره اگر غير محصوره باشد و يا محصورهاى باشد كه بعضى از اطراف آن محل ابتلا مكلف نباشد شيخ مىفرمايد در اينجا هم گرفتن مال از جائر جايز است ، و عدهاى از فقها فرمودهاند جائز است با كراهت و براى حكم كراهت ، به عدهاى از روايات تمسك كردهاند .
بعدا شيخ اعظم فرموده است براى رفع اين كراهت امورى گفته شده است : اول اين است كه خود سلطان خبر دهد كه اين از مال شخصى خودم است و حلال است در اينجا از جهت اخبار ذو اليد رفع كراهت مىشود . راه دوم كه علامه و محقق اردبيلى فرمودهاند اخراج خمس آن مال است و اگر خمس جائزه را بدهد ما بقى مال حلال مىشود . دليل آن اين است كه اگر اخراج خمس ، مال حلال مخلوط به حرام واقعى را تطهير مىكند بطريق اولى جايى كه محتمل الحرمة باشد تطهير مىشود . پس شبههاى در بقيه مال باقى نمىماند همانطورى كه مال مخلوط به حرام بوسيله دادن خمس آن تطهير مىشود و در بقيه مال شبههاى باقى نمىماند در اينجا هم مرحوم شيخ بعد از يك خدشه مختصرى اصل مطلب را از علامه و محقق اردبيلى مىپذيرند . « 1 »
از جمله موارد ديگر كه شيخ رحمه اللّه در مكاسب محرمه آورده است در مسأله تصوير ذات الارواح فرموده است : اگر تصوير ذوات الارواح باشد اجماعا
هامش
( 1 ) . مكاسب ، ص 68 .