اما اگر تاجرى تجارت مىكند و مقصود او از اين تجارت اين است كه سودى ببرد اما حكومت ظالم ماليات هم از آن تاجر مىگيرد و يا به قصد سفر حج مسافرت مىكند اما حكومت ظالم يك پولى هم از او مىگيرد اينجا اعانت بر اثم صدق نمىكند چون نه قصد اعانت داشته و نه صدق عرفى دارد . بر همين اساس ، محقق اردبيلى فرموده است اگر كسى انگورى را بفروشد به كسى كه مىداند صرف شراب مىكند اين معامله صحيح است چون كه نه قصد اعانت داشته و نه صدق عرفى دارد براى همين جهت است كه در روايات هم حكم بجواز شده است و نيز اكثر فقها هم حكم بجواز كردهاند .
مرحوم شيخ در اينجا فرموده : انتهى كلامه رفع مقامه و لقد دقق النظر حيث لم يعلّق صدق الاعانة على القصد و لا اطلق القول به صدقه بدونه بل علقّه بالقصد او بالصدق العرفى و ان لم يكن قصدا . محقق اردبيلى نظر بسيار دقيقى ابراز كرده از جهت اينكه اعانت بر اثم را همهجا معلق بر قصد نكرده و بطور مطلق هم نگفته در صدق اعانت بر اثم قصد معتبر نيست بلكه فرموده است از دو راه اعانت بر اثم حاصل مىشود يا معين قصد اعانت داشته باشد و يا اگر قصد هم ندارد صدق عرفى بكند . مرحوم شيخ ، اصل كبراى محقق اردبيلى را در معنى اعانت بر اثم پذيرفته است فقط يك اشكال صغروى مىكند و آن اين است كه معامله انگور به شخصى كه مىداند شراب مىسازد و معامله چوب به كسى كه مىداند آن را به مصرف ساختن بت مىرساند با مثال دادن تازيانه به ظالم و يا قلم بدست ظالم در حالى كه مىداند با آن حكم قتل كسى را مىنويسد يكى است و اينجا صدق عرفى دارد كه اعانت بر اثم است . « 1 »
يكى ديگر از نظريّههاى آن فقيه بزرگ آن نظريهاى است كه به تبع علامه حلّى رحمه اللّه در صورت ثانيه جوائز سلطان جائر ابراز كردهاند . شيخ اعظم در مكاسب فرمودهاند : مالى كه بعنوان جائزه و بلاعوض و يا با عوض از سلطان جور بدست انسان مىرسد يكى از چهار صورت را دارد : صورت اول اين است كه ندانيم در
هامش
( 1 ) . شيخ انصارى ، مكاسب محرمه ، ص 17 .