و بلا خلاف حرام است در صورتى كه مجسمه باشد ، و در صورتى هم كه مجسمه نباشد مشهور قائل بحرمت شدهاند . و نام عدّهاى از فقهاى بزرگ را مىآورد و بقول آنها استشهاد مىكند كه از جمله آنها محقق اردبيلى است و قول آنها را قبول مىكند و فتوا بحرمت تصوير ذوات الارواح مىدهد . « 1 »
نظريه ديگرى كه شيخ اعظم رحمه اللّه ذكر كرده نظر ايشان در باب اجازه در بيع فضولى است . شيخ رحمه اللّه در كتاب مكاسب در بحث اجازه بيع فضولى فرموده است : آنچه از آراء فقها در معنى كاشفيت اجازه موجود است به سه نحو قابل تصوّر است : اول كشف حقيقى است كه مشهور فقها به آن قائل شدهاند ؛ دوم كشف حقيقى و التزام باينكه معنى شرطيت اجازه در بيع فضولى تعقّب الاجازه باشد نه نفس الاجازه ؛ سوم كشف حكمى و آن اين است كه احكام كشف را بر اجازه متأخر جارى كنيم به قدر امكان ، اما اصل ملكيت مشترى نسبت به مبيع بعد از اجازه باشد آنگاه شيخ مىفرمايد : انسب به عمومات در مرتبه اول اين است كه اجازه ناقل باشد ، و در مرتبه دوم كشف حكمى است و اما كشف حقيقى را نمىتوان با اصول و قواعد تمام كرد .
بعد فرموده : قول كشف حكمى را اول كاشف الرموز اختيار كرده و بعدا فخر المحققين در كتاب ايضاح الفوائد ، و بعد از ايشان هم محقق اردبيلى در كتاب مجمع الفائده اختيار كرده است . از نظر اخبار هم صحيحه محمد بن قيس ، كشف را افاده مىكند ولى ظهورى در كشف حقيقى ندارد و قابل حمل بر كشف حكمى مىباشد . فقط صحيحه ابى عبيده دلالت بر كشف حقيقى مىكند و آن هم مىتوان گفت از باب احتياط در اموال است .
و ظاهر كلام شيخ اختيار كاشفيت اجازه بمعنى كشف حكمى است چنانچه محقق اردبيلى اختيار كرده است . « 2 »
مناسب است روايت ابى عبيده را كه شيخ رحمه اللّه به آن اشاره كرده است در
هامش
( 1 ) . مكاسب ، ص 23 .
( 2 ) . مكاسب ، ص 133 .