ممن يعمله صنما مطلبى را از كتاب زبدة البيان محقق اردبيلى در رابطه با اعانت بر اثم نقل كرده است و در پايان از دقت نظر ايشان تحسين كرده است و فرموده :
و لقد دقّق النظر . . .
اصل مطلب بطور اختصار اين است كه شيخ فرموده است يكى از مكاسب محرّمه اين است كه چيزى را به كسى بفروشد كه قطعا بداند آن را در حرام مصرف مىكند مثلا انگور را بفروشد به كسى كه مىداند آن را شراب مىكند و يا چوبى را بفروشد به كسى كه مىداند از آن بت مىسازد و هكذا . فقها دليل بطلان آن معامله و حرمت آن را آيه شريفه
« وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ »
قرار دادهاند يعنى چون اين معامله موجب اعانت و كمك كردن بگناه است پس حرام است . بر اين استدلال اشكال شده به اينكه اعانت بر اثم جايى است كه معين و كمك كننده قصد اعانت داشته باشد و در اينجا فروشندهء انگور قصد اعانت بر شرابسازى را ندارد و صرف اينكه فروشنده بداند ، اعانت بر اثم نخواهد بود و اول كسى كه اين اشكال را مطرح كرده محقق ثانى در شرح قواعد است .
و لكن شيخ اعظم از محقق اردبيلى نقل كرده است كه اين معامله حرام است . ايشان در كتاب زبدة البيان فى احكام القرآن در تفسير آيه و لا تعاونوا على الاثم و العدوان فرموده است : ظاهر اين است كه مراد از اعانت بر اثم يكى از دو شرط را دارد يا بايد قصد اعانت بر معصيت در شخص معين باشد مثل اينكه شخصى متاعى را در اختيار كسى بگذارد تا آن شخص بتواند آن معصيت را انجام دهد اينجا اعانت بر اثم صدق مىكند . شرط دوم اين است كه صدق عرفى داشته باشد و لو اينكه قصد هم نداشته باشد مثل اينكه ظالمى از شخصى عصايى را طلب كند كه بسر مظلومى بزند و آن شخص عصا را در اختيار آن ظالم قرار دهد ، در اينجا هم صدق مىكند اعانت بر معصيت . و يا مثل اينكه ظالمى از شخصى قلمى را بخواهد تا فرمان قتل كسى را بنويسد و آن شخص آن قلم را به او بدهد در اينجا هم اعانت بر معصيت صدق مىكند عرفا ، و لو اينكه قصدى در كار نباشد .