در مسأله نيابت در حج و اينكه آيا نيابت كودك مميّز صحيح است يا نه مىفرمايد :
معروف از مذهب اصحاب منع اين عمل است ، بعد مىفرمايد : « و رجّح بعض مشايخنا المعاصرين جواز نيابته مع الوثوق باخباره و ليس ببعيد من الصواب . » « 1 »
يعنى بعضى از مشايخ معاصرين ما ترجيح دادهاند اگر وثوق و اعتماد به خبر و گفته او باشد نيابتش جائز باشد و اين نظر دور از صحّت و صواب نيست .
و زمانى او را به عنوان « بعض مشايخنا المحققين » ياد كرده چنان كه در مسأله غصب كه اگر كسى در ملك مغصوب نماز خواند و جاهل به موضوع غصب بود نمازش صحيح است ولى اگر جاهل به حكم غصب بود و در ملك غصبى نماز خواند اصحاب فرمودهاند : او معذور نيست و نمازش باطل است زيرا تقصير در تعلم و فراگيرى مسائل كرده است آنگاه مىفرمايد : « و قوّى بعض مشايخنا المحققين الحاقه بجاهل الغصب و لا يخلو من قوّة « 2 » و بعضى از مشايخ محقق ما تقويت كردهاند كه جاهل به حكم غصب ملحق به جاهل به موضوع غصب گرديده و نمازش صحيح باشد زيرا خطاب متوجه به عالم مىشود نه جاهل و اين نظريه خالى از قوّت نيست .
و گاهى از او بهعنوان ( شيخنا المحقق ) ياد كرده و آن را با دعا براى سلامتى استاد خود ، بدرقه مىكند چنان كه در مسأله ورود در نماز با جهل به دخول وقت يا نسيان آنكه بعد كشف شود كه نماز در وقت بوده است ، بعضى قايل به عدم اجزاء شدهاند و بعضى قائل به اجزاء و ايشان مىفرمايند : و الا صح الثانى و به قطع شيخنا المحقق سلمه الله » يعنى صحيحتر همين احتمال دوم است و شيخ محقق ما كه خداوند او را به سلامت بدارد به اين مطلب قطع پيدا كرده است .
و در اينجا كلام مرحوم اردبيلى را از كتاب مجمع الفائدة و البرهان نقل كرده و در پايان مىفرمايد : « انتهى كلامه اطال الله بقاءه « 3 » » كلام ايشان پايان يافت
هامش
( 1 ) . مدارك الاحكام ج 7 ص 113
( 2 ) . مدارك الاحكام ج 3 ص 219 .
( 3 ) . مدارك الاحكام ج 3 ص 102