عدم ظهور ذلك . . . » آيات الأحكام ، . 38
مراده قدّس سرّه انّ ظاهر قوله تعالى :
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
انّ أنفسهم أنجاس لا انّهم ملازمون للنجاسة ، ولا انّهّم مثل النجس معنى وحكما كما في الصفات الرذيلة .
( القسم الثاني : التوحيد في الخلق والتّدبير )
قامت الضّرورة على انّه تعالى خالق العالم ومدبّره حدوثا وبقاء ، بمعنى انّ الأسباب الطبيعيّة الّتي تؤثر في مسبّباتها أو التأثيرات الّتي ادّعى ثبوتها بين العلويّات والسّفليّات ليس بمعنى انعزاله تعالى عن الخلق ، واستقلال غيره في التّأثير كما نسب إلى الصّابئة وبعض الفلاسفة ، بل المؤثّر في العالم على الاستقلال غير اللّه تبارك وتعالى . وهو كلّ يوم في شأن .
وقد أشار الأردبيلي قدّس سرّه إلى ردّ هذه العقيدة في مواضع منها قوله :
« قيل : القيافة هي الاستناد إلى علامات يترتّب عليها إلحاق بعض النّاس ببعض ونحوهم ، وإنّما تحرم إذا جزم ، أو رتّب عليه محرّما .
والظاهر أنّ ترتّب الأحوال - من الحفظ ، والذّكاء ، والبلاهة وغيرها على علامات : مثل علوّ الجبهة ، وعلوّ القفا ، ومؤخر الرّأس داخل فيها .
ولعلّ دليل التّحريم الإجماع المذكور في المنتهى ، ولزوم لحوق شخص بآخر ، الموجب لترتّب أحكام كثيرة بمجرّد ظنّه الّذي لا دليل عليه شرعا ، بل عليه دليل نقيضه ، فقد يلزم الحكم ببنوّته لغير أبيه ، وغير ذلك .
وكذا لزوم الحكم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم ولا ظنّ معتبر ، فقد يحكم بأحمقيّة شخص بمجرّد ذلك ، وكذا غيره مع النّهي عنه ، وقد يكون كذبا ، بل قد يشعر بأنّه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بانّ اعتقاد ذلك حرام بل كفر .
قال في المنتهى التّنجيم حرام ، وكذا تعلم النّجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة ، أو انّ لها مدخلا في التأثير بالنفع والضّرر ، وبالجملة كلّ من يعتقد ربط الحركات