فصل چهارم : دلائل تعيين امام عليه السّلام
كه هيجده فرقهاند و به قولى هفتاد و سه فرقه ، بر آنند كه بعد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بلافاصله امام به حق ، امير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السّلام است و اهل سنت را عقيده آنست كه بعد از رسول ، ابى بكر است و بعد او ، عمر بن خطاب و پس از او ، عثمان بن عفّان و خليفه چهارم حضرت على است و اماميه را بر صحت اعتقاد خود دلائل عقلى و نقلى بسيار است .
امّا عقلى ، دلايلى هست كه دلالت بر امامت آن حضرت از روى عقل دارد و آنچه در اين مختصر مذكور مىگردد از آن دوازده دليل است .
دليل اول آنكه امام واجب است كه معصوم باشد چنان كه گذشت و غير آن حضرت از اين چند كس ، به اتفاق جميع امّت هيچكدام معصوم نبودند ؛ پس آن حضرت امام باشد .
دليل دوم آنكه امام بايد منصوص عليه باشد يعنى از جانب خدا و رسول نص بر امامت او باشد به طريقى كه مذكور شد و بر غير امير المؤمنين عليه السّلام به اتفاق نصى از جانب خدا و رسول بر امامت كسى واقع نشده ؛ پس امام بايد كه او باشد و به اين دو دليل ، خواجه نصير اشاره نموده و گفته : « و هما مختصان بامير المؤمنين عليه السّلام » « 1 » ؛ يعنى عصمت و نص هر دو مخصوص به على است . معصوم و منصوص عليه آن حضرت
هامش
( 1 ) . تجريد الاعتقاد ص 223